يواجه عمر السنتيسي، عمدة سلا، أول امتحان حقيقي منذ توليه المنصب، بعد أن أدرج المجلس الجماعي ضمن جدول اعماله نقطة تتعلق بترحيل سوق الجملة للخضر والفواكه الى مدنية الرباط، وسط تحذيرات حقوقية وجمعوية من التداعيات الكارثية لهذا القرار.
وأصدرت جمعية الوحدة لتجار ومهني سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا، بيانا للرأي العام، أعلنت فيه أنها تلقت اخبارا مفادها أن المجلس الجماعي يعتزم يوم 7 دجنبر الجاري تمرير ما وصته بالقرار “المشؤوم” في دورة استثنائية.
وكشف الجمعية أن المجلس ماض في ترحيل السوق لمنطقة اليوسفية بالرباط التي يؤكد تجار ومهنيو المدينة أنها لا تتوفر فيها الشروط المناسبة لإنشاء سوق جهوي للخضر والفواكه، بعد اقبار مشروع احداث السوق بمنطقة بوقنادل، في خطوة أثارت الكثير من الشبهات والجدل. ولوحت الجمعية بخوض إضراب مفتوح داعية لعدم السماح “للمتاجرين بالمدينة” بتمرير قرار نقل السوق.
من جانبه قال حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إن الموافقة على إنشاء السوق باليوسفية بالرباط، ستكون له تكلفة اجتماعية كبيرة على وضعية أزيد من 5000 عائلة تسترزق مباشرة من السوق الحالي بسلا، و فقدان لعدد كبير من مناصب الشغل المباشرة ، بالإضافة إلى ما مخلفات هذا القرار من ارتفاع في ثمن الخضر و الفواكه بسبب ارتفاع تكلفة النقل، و الانعكاسات الخطيرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما حذر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من كون هدا القرار يعد “جريمة ضد ساكنة مدينة سلا وهدية لفائدة مافيا الاحتكار والصفقات المشبوهة”، مشيرا الى أن سوق الخضر حاليا يوفر للجماعة مداخيل قارة يفوق مبلغها 3 مليار سنتيم سنويا.
وقالت إن قرار تنقيل السوق ، الذي تضغط السلطات الولائية لفرضه على جماعة سلا وسكانها، سيؤدي إلى حرمان المئات من الخضارين الصغار من مصدر عيشهم ومدخولهم.
وكان المجلس السابق برئاسة جامع المعتصم قد قرر ترحيل السوق في خطوة أثارت احتجاجات عارمة قبل ان يتراجع المجلس الذي دبره حزب العدالة والتنمية أسابيع قبل موعد الانتخابات، و يقرر إرجاء الحسم في هدا القرار خوفا من تداعياته خاصة بعد ان أصدرت جمعية تجار ومهني سوق الخضر والفواكه بالجملة بسلا بيانا توضيحيا حذرت فيه من تداعيات القرار.
هذا، وقالت الجمعية إن هذا القرار “إذا ما تم اتخاذه فستكون عواقبه وخيمة على كل المدينة التي زادت وثيرة تفقيرها وتجريدها من كل المرافق المهمة للساكنة.
وأكد البيان انه بعد تصفية الحي الصناعي و الأسواق الأسبوعية كسوق الخميس وسوق الحد ، ستصبح سلا بدون سوق الجملة و ستكون بمثابة “سجن لكل الشباب”.
يجب على ساكنة سلا أن تحاسب من تلاعب بالساكنة في الانتخابات الأخيرة لقد نصبوا علينا الله ياخذ فيهم الحق.