وسط تجديد المطالبة بإقراره.. هل تخصّص “حكومة أخنوش” يوماً وطنيا للتطوع؟

يحتفل العالم باليوم العالمي للتطوع الذي حددت له منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1985 الخامس من دجنبر من كل سنة، يشكل هذا اليوم فرصة سنوية للاحتفال بجهود المتطوعات والمتطوعين والمنظمات التطوعية، وتقاسم قيمهم، وتعزيز عملهم فيما بين مجتمعاتهم المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والاعتراف بمجهودات المتطوعين والمتطوعات عبر العالم، والذين ساهموا بشكل فعال في تقديم خدمات كبيرة لجميع البشر في مختلف البلدان في العالم، ومناسبة لزيادة وعي المواطنين بما يفعله المتطوعون، وكيف أنهم يساهمون في تقدم الأوطان، وفرصة لتشجيع العديد من الشباب والشابات للانضمام لبرامج العمل التطوعي، وتعبئة الشركاء عن طريق الدعوة إلى الاعتراف بالمتطوعين لإدماج العمل التطوعي في البرمجة الإنمائية.

وبهذه المناسبة يؤكد محمد العصفور رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة أن احتفال المملكة المغربية هذه السنة يأتي في سياق خاص يتميز بإصدار القانون رقم 06- 18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي والصادر بالجريدة الرسمية عدد 7010 بتاريخ 5 غشت 2021، وتأتي هذه المصادقة بعد مرور ثلاث سنوات على خطاب الملك محمد السادس، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018 ” ولهذه الغاية، ندعو لتبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة”.

ويضيف العصفور أننا نحتفل بهذا اليوم في سياق حكومة جديدة والتي التزمت في برنامجها 2021 – 2026 ، على فتح ورش تطوعي مهم وهو برنامج ” أوراش عامة كبرى وصغرى “” في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط المؤهلات، هذا البرنامج الذي سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250.000 فرصة عمل مباشرة، على مدى سنتين. منها 125 ألف فرص شغل ابتداءا من فاتح يناير 2022.

ويطمح المركز المغربي للتطوع والمواطنة أن يكون لهذه الفرص التي ستحدث في إطار الخدمة المواطنة في الوسطين القروي والحضري، وقع على بلدنا من حيث البنية التحتية بمقاربة متكاملة وشمولية ومندمجة، في إطار شراكات حقيقية بين الجماعات الترابية، والمؤسسات الاقتصادية، ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة أن جائحة كورونا أفرزت بكيفية واضحة جاهزية العمل التطوعي بشكل حضاري من خلال مجموعة من الأدوار المنظمة، وأعطت درسا في قيم التطوع والتضامن المتجدرة في المغرب، مع إعادة الثقة في العمل التطوعي من قبل المواطنين والسلطات المحلية، ومكنت من اختبار قوة وجاهزية المجتمع المدني بحمولة تطوعية كبيرة، فالتطوع لم يعد له ذلك الدور التكميلي بل له دور أساسي اليوم في إشباع الحاجات، بل معاضد لدور الدولة ومكملا لها في بعض الحالات.

ويختتم العصفور أن المركز المغربي للتطوع والمواطنة سيواصل ترافعه من أجل أن تخصص السلطات العمومية “يوم وطني للتطوع” لتحسيس المواطنات والمواطنين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين بأهمية التطوع وإسهامه في التنمية، وإدراج العمل التطوعي كعقوبة بديلة خاصة أن وزارة العدل وحقوق الإنسان منكبة حاليا على توسيع العقوبات البديلة وتقليص مدد العقوبات والغرامات، وإدراج ثقافة التطوع بالمناهج الدراسية التعليمية واحتساب سعات التطوع عند التخرج من الجامعة.