Share
  • Link copied

وسط الإشاعات.. المغاربة يأملون عودة “التراويح” وفتح المقاهي ليل رمضان

يتداول عل منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، منشورات وتدوينات مجهولة المصدر، تؤكد على اقتراب السماح للمواطنين بأداء صلاة التراويح وفتح المقاهي إلى حدود الساعة الحادية عشر ليلا، كقرار استثنائي من قبل الحكومة التي من المنتظر أن تعقد مجلسها الحكومي يوم غذ الثلاثاء.

ويمني المغاربة النفس، بالسماح لهم بأداء الشعائر الدينية في أجواء رمضان، في ظل القرارات التي أصدرتها السلطات العمومية والتي تقضي، بالإغلاق الكلي خلال الساعة الثامنة مساء، وإلغاء أداء صلاة التراويح تماشيا مع توصيات اللجنة العلمية المختصة في تتبع وباء ‘’كورونا’’.

وفي ذات السياق، شهدت عدد من المدن المغربية، منذ الأيام الأولى في شهر رمضان، مسيرات ليلية تطالب بالسماح لهم بأداء صلاة التراويح رافعين شعارات ‘’الشعب يريد صلاة التراويح’’، إضافة إلى إطلاق حملات على منصات التواصل الإجتماعي، للضغط على الحكومة من أجل أداء الصلاة.

ومن جانبه رد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على قرار الغاء صلاة التراويح، بالقول إن ‘’فتوى المجلس العلمي الأعلى السنة الماضية، بإلغاء صلاة التراويح كافية لتبرير إلغائها رمضان الجاري’’ مؤكدا على أن قرار الإغلاق وحضر التنقل الليلي وغلق المقاهي، يأتي في سياق الحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يعقد المجلس الحكومي، يوم غذ الثلاثاء برئاسة سعد الدين العثماني، حيث سيناقش عدد من القضايا المتعلقة، ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، وتدارس مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

كما سيناقش المجلس الحكومي، ومرسوم قانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، فيما يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، والقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب.

وفي ذات السياق، سيتدارس مجلس الحكومة، مرسومان يتعلقان بتطبيق قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأطباء وبالمهندسين المعماريين.

Share
  • Link copied
المقال التالي