وسط استمرار تفشي “كورونا”.. الغموض يلف مصير “الدخول المدرسي” الجديد

مع اقتراب موعد الدخول المدرسي الجديد، تسود حالة من الترقب لموقف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والصيغة التي ستعتمدها خلال أحد أهم محطاتها في السنة، سيما في ظل التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية المكلفة بتتبع فيروس كورونا، والتي حذّرت من الدراسة الحضورية.

وتواجه الوزارة إشكالية أكبر من تلك التي وقفت أمامها في الموسم الماضي، بالنظر إلى أن الأرقام المسجلة للإصابات اليومية، في الفترة الحالية، تفوق بكثير تلك التي جرى رصدها خلال المرحلة نفسها من 2020، وهو ما يزيد من صعوبة احتمال منح أولياء الأمور، الخيار، في ظل أن الأغلبية القصوى ستؤيد التدريس الحضوري.

وكانت الوزارة قد منحت حق اختيار الصيغة الأنسب للتدريس إلى أولياء الأمور، وسط انتقادات شديدة من طرف متابعين ونشطاء، خصوصاً بعد توقيع الأغلبية القصوى من الأسر على التعليم الحضوري، وتحذيرات من إمكانية انفجار بؤر فيروسية، إلا أن ذلك لم يحصل بعد مرور الموسم الدراسي بشكل جيد، دون تسبب قرار أمزازي في انتكاسة وبائية.

وعكس الموسم الماضي، فإن الفترة الحالية تشهد ارتفاعاً كبيراً لتفشي فيروس كورونا، وسلالاته المتحورة التي تفوقه من حيث سرعة الانتشار بحوالي 60 في المائة، وهو ما يضع وزارة أمزازي أمام محكّ حقيقي لاختتام ولايتها الحالية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، التي قد تسفر عن تغيير في هوية مسير قطاع التعليم بالمملكة.

وكشفت مصادر متطابقة، أن اللجنة العلمية المكلفة بتتبع تفشي فيروس كورونا، أصدرت توصيات تحذر فيها من مغبّة اعتماد التعليم الحضوري خلال الشهور الثلاثة الأولى من الموسم الدراسي الجديد، لما لذلك من انعكاس سلبي جسيم على المنحنى الوبائي، مؤكدين أن خطوة من هذا النوع قد ترفع الإصابات لأزيد من 20 ألف يومياً.

وبالرغم من تجنب الوزارة، إلى حدود الآن، الإعلان عن موقفها من الصيغة المعتمدة في الدخول المدرسي الجديد، واكتفاءها بربطها بالتطورات الوبائية، إلا أن استمرار تسجيل حصيلة كبيرة يوميا، تتراوح بين 7 و12 ألفاً، مع وفيات لا تقل عن الـ 80 يوميا، في الفترة الأخيرة، يرجح توجه المسؤولين إلى العليم عن بعد، لتجنب تفاقم الوضع.

وفي سياق متّصل، حرصت وزارة التربية الوطنية، على توجيه الدعوة إلى الفئات التي يزيد عمرها عن الـ 18 سنة، من التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المهني، على الانخراط في حملة التلقيح، في بلاغ أتبعته مباشرة، لتوسيع وزارة الصحة للفئات المستهدفة من التطعيم، وذلك من أجل توفير المناعة للأشخاص الذين يمكن أن تتسبب لهم الإصابة بكورونا، في مضاعفات خطيرة.