أكد عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات، أنه تم إطلاق سراح “الأساتذة المتعاقدين” الذين جرى تقديمهم أمام وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط يومه (الخميس) بعد مؤازرة هيئة المحامين للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وذلك على خلفية الاحتجاجات السلمية الأخيرة.
وخرج عدد من الأساتذة المتعاقدون، صباح يومه (الخميس)، في وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط وذلك تزامنا مع محاكمة ما يقرب من 20 أستاذ من أطر الأكاديميات الذين تم اعتقالهم، أخيرا، خلال وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط آلية التعاقد والمطالبة بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية.
وأعلن أزيد من 60 محاميا ومحامية من عدة هيئات للمحامين بالمغرب، تطوعهم للانتصاب دفاعا عن الأساتذة المعتقلين، بينما بلغ عدد الأساتذة المعتقلين على خلفية احتجاجات، أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء، بالرباط، أزيد من 60 أستاذا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية.
كما احتشد أمام المحكمة، التي شهدت جنباتها إنزالاً أمنياً كثيفاً لمختلف المصالح الأمنية بالرباط، وذلك ترقبا لأي نوع من الاحتجاجات، عدد من الجمعيات الحقوقية والهيئات النقابية لدعم ومساندة الأطر التربوية في إطار ما سيعلن عنه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
وفي هذا الإطار، قال يونس فراشين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابة تدين بأشد العبارات وتستنكر القمع والتكنيل الذي طال الأساتذة، ومع الاعتقالات غير المسبوقة في صفوف نساء ورجال التعليم.
وأوضح فراشين في حديث مع “بناصا” أن ما جرى من اعتقالات في اليومين الأخيرين، يومي (الثلاثاء والأربعاء) هو مس خطير بحقوق الإنسان وبالدستور والقوانين والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن طريقة اعتقال أطر الأكاديميات في المسيرات السلمية بعدد من المدن، لا يحترم المكانة الاعتبارية للمعلم التي تصدّعت وسط المجتمع المغربي، واهتزت مكانته الاجتماعية والتربوية وتغيرت مع كثرة الاعتقالات والتعنيف.
وأوضح، أن النقابة سنتخذ القرارات المناسبة بناء على المستجدات التي سيتم الكشف عنها يومه الخميس أو الجمعة، حيث تم تشكيل لجنة للمتابعة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، وعلى رأسها الكاتب العام، بالإضافة إلى عدد من المحامين الذين انضموا للدافع ومؤازرة الأساتذة.
وأبرز عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أنه من مسؤوليتنا كنقابة وطنية للتعليم، سنظل ندافع عن حقوق ومصالح الشغيلة التعليمية، معتبرا أن المقاربة القمعية والمتابعات لم تكن يوما حلا ولن تكون كذلك في ملف الأساتذة أو غيرهم.
وأشار، إلى أن العقل والحكمة يقتضيان فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول، والذي تم تجميده لمدة سنتين، مما أسفر عن احتقان كبير، ليس حكرا على الأساتذة المتعاقدين، وإنما على كافة الشغيلة التعليمية، وبالتالي فالحل الأسلم هو الجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات والتجاوب مع مطالب هذه الفئات.
بالموازاة مع ذلك، أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن خوض إضراب وطني شامل بجميع ربوع المملكة، يومي الخميس وغدا الجمعة، وذلك احتجاجا على ما يتعرض له زملاؤهم من متابعات بسبب مشاركتهم في التظاهرات.
سعيد الغوصي، واحد من الأساتذة المتعاقدين، أكد أن محاكمة عشرين أستاذا وأستاذة اليوم في المحكمة الابتدائية بالرباط هو محاولة لكسر شوكة “المحتجين” وثنيهم عن الخروج في مسيرات للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد الذي فرض على الاسرة التربوية.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح أدلى به لجريدة “بناصا” أننا نشهد اليوم تزايد الاعتقالات والمتابعات القضائية ضد زملائنا الأساتذة الذين لا ذنب لهم سوى أنهم عبروا عن آرائهم بطريقة سلمية من أجل إسقاط نظام التعاقد”.
تعليقات الزوار ( 0 )