وسط استمرار الأزمة مع المغرب.. الاحتجاجات الداخلية تحاصر حكومة سانشيز

وسط استمرار الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، تحاصر الضغوطات من كلّ الجهات رئيس حكومة مدريد بيدرو سانشيز، بعدما سجلت مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية، ارتفاعا في الأسعار، بشكل أخرج العديد من الفئات إلى الاحتجاج، على رأسهم مهنيو القطاع الفلاحي، الذين يعتبرون الأكثر تضرّراً.

وكشفت جريدة “OKDIARY” الإسبانية، أن عدداً من الفلاحين والمزارعين بالمناطق الريفية في البلاد، نزلوا إلى الشارع من أجل الاحتجاج بسبب الاختناق الاقتصادي الذي يعيشونه نتيجة ارتفاع الأسعار، وغياب مساعدات الحكومة الاشتراكية، بقيادة سانشيز.

وأضافت الصحيفة، أن هذه الاحتجاجات تأتي ضد ارتفاع تكاليف الإنتاج للمزارعين ومربي الماشية بشكل غير مسبوق في تاريخ إسبانيا، حيث أصبحت الأعلاف أغلى بـ 30 في المائة من السنة الماضية، وهو ما رفع تكلفة تربية المواشي، وأثقل كاهل المواطنين.

وتابع الموقع الإلكتروني الإسباني، أن البذور ارتفاعت بنحو 20 في المائة، والأسمدة بـ 48 في المائة، والمياه بـ 33 في المائة، والبلاستيك المستعمل في المحاصيل بـ 46 في المائة، فيما ظلت الزيادات الأكثر إثارة للجدل، هي تلك التي سجلها وقود الجرارات بـ 73 في المائة، والطاقة الكهربائية، بـ 270 في المائة.

وأبرز المصدر أن أندريس غونغورا بيمونت، عضو اللجنة التنفيذية الوطنية لـ “Coag”، وممثل قطاع الفواكه والخضروات، قال: “إننا نركز على طلب أسعار عادلة، لا نطلب شيئًا، لا يمكننا تقديم المساعدة، نطلب دفع سعر عادل لفواكهنا وخضرواتنا من أجل تغطية تكاليف الإنتاج والعيش بكرامة”.

وأوضح غونغورا، أنه نتيجة للاحتجاج، “وعد وزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية، لويس بلاناس، بعقد اجتماع الإثنين المقبل”، مشدداً على أن ممثلي الفلاحين سيذهبون “إلى الاجتماع مع الوزارة لحل المشاكل، لكن على الوزير أن يفهم أنه لكي يصل الدخل إلى المنتجين، من الضروري أخذ سلاسل المتاجر الكبرى، التي لها هوامش تجارية مسيئة تماماً”.

وندد المتحدث ذاته، وفق ما جاء في الجريدة الإلكترونية الإسبانية، بـ”التأثير على قطاع الواردات من بلدان ثالثة، مشيراً إلى أن “هناك أموال على طول السلسلة حتى يحصل المزارعون على أسعار عادلة ولا يضع المستهلكون أيديهم في جيوبهم بطريقة صارخة”.

وأوردت الجريدة تصريحا للسكرتير الوطني للزراعة وتهجير السكان في الحزب الشعبي، ميلاغروس ماركوس، شدد فيها على أن المحتجين يخرجون إلى “الشارع اليوم للدفاع عن أنفسهم من هجمات سانشيز”، مشيراً إلى أن “ارتفاع تكاليف الإنتاج يتسبب في خسارة كبيرة في القدرة التنافسية مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى”.

ماركوس، أن هذا الوضع، من شأنه أن يتسبب في “حالة القطاع الزراعي الإسباني، الذي يعتبر المصدر الأساسي إلى الاتحاد الأوروبي، في عواقب وخيمة للغاية، مما يسفر عن تحول البلدان إلى أسواق أخرى أكثر اقتصادا”، والذي يعد القطاع الفلاحي المغربي، أحد أكبر المنافسين له في أسواق القارّة العجوز.

وأشار المتحدث إلى ضرورة التفكير في وضعية مهنيي القطاع الفلاحي، عبر الالتفات إليهم، وتقديم المساعدات، مبرزاً أن أوروبا تخصص حوالي 140 مليون يورو لإسبانيا، غير أن القطاع يتم تجاهله، رغم أنه مثل 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متهماً الحزب الاشتراكي العمالي، الذي يسير الحكومة، بالوقوف وراء هذا الأمر.
وكان عدد من الفلاحين ومربي المواشي الإسبان، قد اشتكوا من ارتفاع تكلفة المواد، دون أي إعفاءات ضريبية أو مساعدات حكومية، وسط استمرار خروج المزارعين إلى الشوارع من أجل الاحتجاج، حيث عرفت مجموعة من المدن، من بينها قادس، إضرابات من هذا النوع، مع بروز مزيد من التقارب بين عدة فئات مهنية ضد الحكومة.