وضعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الاثنين، مطالب الشغيلة على طاولة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وسط استمرار احتجاجات الأساتذة، الذين سيخوضون إضراباً وطنياً جديداً خلال الأسبوع الجاري.
وعقد أخنوش اليوم الاثنين، اجتماعات مع النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وقال بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، إن هذه الاجتماعات التي حضرها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، تأتي “على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “تم، خلال هذه الاجتماعات، الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع”.
ولم يعلن البلاغ الحكومي عن خلاصات الاجتماعات التي تأتي في سياق متّسم بحالة من عدم الاستقرار وسط المنظومة التعليمية بالمغرب، التي تعيش على وقع إضرابات واحتجاجات متكررة منذ فترة، جرّاء، عدم حلحلة عدد من الملفّات العالقة منذ سنوات، والتي ما تزال تنتظر الانفراج.
وتخوض الشغيلة التعليمية إضرابا وطنيا جديداً أيام 31 أكتوبر، و1 و2 نونبر، مع وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية يوم الأربعاء 1 نونبر، إضافة إلى الدخول في إضراب آخر الأسبوع المقبل (أيام 7 و8 و9 نونبر)، مصحوبا بمسيرة وطنية بالرباط واعتصام جزئي أمام وزارة التربية الوطنية يوم 7 نونبر.
تعليقات الزوار ( 0 )