وسط استمرارها.. هل تتحول “اتهامات التجسس” لأزمة سياسية بين المغرب وفرنسا؟

تتواصل الحملة الإعلامية المغرضة التي تخوضها مجموعة من الصحف الفرنسية ضد المغرب، متهمةً إياه بالتجسس على عدد من المسؤولين السامين في باريس، من بينهم الرئيس إمانويل ماكرون، وسط تساؤلات عن مستقبل العلاقات بين ساكن “الإيليزيه”، والرباط، وما إن كانت ستتأثر بما يتم الترويج له في الفترة الأخيرة.

وبالرغم من أن مجموعة من المسؤولين الفرنسيين، برأوا المغرب من هذه الاتهامات، إلا أن استمرار الحملة الإعلامية التي تخوضها عدة صحف من “عاصمة الأنوار”، وضع، وفق متابعين، العلاقات بين الرباط وباريس، على كفّ عفريت، وبات تهدّد بتأزمها في أي لحظة، سيما مع وجود أطراف أخرى، مثل ألمانيا وإسبانيا والجزائر، تدفع نحو هذا الطرح.

وفي هذا السياق، قال عبد العالي بنلياس، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق السيوسي، إنه “من المؤكد أن المغرب يتعرض لهجمة إعلامية وسياسية من طرف عدة جهات رسمية وجارة التي ألفنا عداءها التاريخي للمغرب، ومعاكسة مصالحه بمناسبة وبدون مناسبة، وجهات غير رسمية تحاول النيل من سمعة المغرب من خلال استغلال بعض القضايا ذات الطبيعة الحقوقية والسياسية وتستعمل في ذلك مجموعة من الوسائل”.

وأضاف بنلياس المتخصص في القانون الدولي والعلاقات الدولية في تصريح لجريدة “بناصا”، أن التقارير الإعلامية التي اتهمت المغرب بالتجسس على عدد من الشخصيات الوطنية والدولية والصحفيين والنشطاء منهم رئيس الجمهورية الفرنسية، والتي برزت على الساحة الإعلامية الدولية والدبلوماسية، تندرج في الإطار السالف الذكر.

وأكد المتحدث على أن “المغرب منذ تفجر هذه الأزمة حول تطبيق بيغسيوس نفى نفيا قاطعا هذا الأمر، وطالب منظمة العفو الدولية بالإتيان بدليل على ادعاءاتها، وظل الطلب معلقا وبدون جواب لا صريح ولا ضمني، ثم بعد ذلك سوف تظهر موجة ثانية من الحملة الإعلامية لتنقل الاتهام بالتجسس على شخصيات كبرى”.

وأردف: “هنا، كان رد المغرب واضحا وصريحا بنفي تورطه في أي عمل من هذا النوع، بل فتح بحثا قضائيا على المستوى الداخلي لاستجلاء الحقيقة وفك خيوط هذه القضية المعقدة، ورفع في الوقت نفسه دعوى جنائية ضد منظمة العفو الدولية ومنظمة فوربيدن ستوريس أمام القضاء الجنائي الفرنسي بتهمة التشهير، كما نفى السفير المغربي بباريس اتهامات التجسس ضد الرئيس الفرنسي”.

واسترسل بنلياس: “إذا المواقف الرسمية والدبلوماسية المغربية واضحة”، مؤكداً أن “المغرب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسخر استخباراته للتجسس على رئيس دولة تربطها به علاقات تاريخية واستراتجية وتعرف تعاونا وتنسيقا أمنيا واستخباراتيا على مستويات مختلفة”، مسترسلاً: “حتى فرنسا لحد لا لم تخرج بأي موقف رسمي يتهم المغرب بالتورط في هذا الملف”.

وتابع بنلياس، في السياق نفسه: “بل أكثر من ذلك هناك تصريحات من قبل برلمانيين فرنسيين ومسؤول سابق في أجهزة الاستخبارات الفرنسي ينزه المغرب من هذه الاتهامات”، مختتماً: “من هنا فإن العلاقات المغربية الفرنسية لن تعرف أي اهتزاز بل سيطرح مشكل أعمق ويهم جميع الدول وهو سؤال التحكم في التطبيقات الرقمية، والذكاء الصناعي الذي يخرج عن السيطرة وقد يهدد الأمن السيبراني للدول نتيجة الاختراقات التي قد يتعرض لها”.