وسط اتهامات بـ”التّستر” عليها.. مطالب بتدخل الداخلية للوقوف على حالات التّنافي وتنازع المصالح بجماعات إقليم تيزنيت

طالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت، السلطات، بضرورة إعمال القانون، في شأن العديد من القضايا التي تعرفها الجماعات الترابية بالمنطقة، والتي تعيش على وقع “التستر على حالات التنافي وتنازع المصالح”.

وقالت الكتابة الإقليمية لـ”المصباح”، في بيان، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن أبطال هذه الحالات، “منتخبون وفاعلون مدنيون كرؤساء وأعضاء بمكاتب الكثير من الهيئات والجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي”، مضيفةً أن هناك تستراً أيضا، عن حالات “الغياب في دورات المجالس ومغادرة التراب الوطني”.

ورصد “مصباح تيزنيت”، وجود “حالات بلوكاج مزمن وتعطيل مصالح المواطنين، وتقديم التقارير السنوية لتقييم برامج عمل الجماعات”، مسجلاً “بأسف عميق ما أبانت عنه نخب 8 شتنبر من مستوى، وما وصلت إليه من صراعات بالمجالس الجماعية بالإقليم”.

ويأتي هذا، بالرغم من “تواجدها داخل المجالس بلون واحد وبأغلبية مريحة تصل في غالب الأحيان إلى 100% دون أن تجد انسجاما خدمة للتنمية؛ نتج عن ذلك إعاقة للعملية السياسية وإعلان وفاة السياسة؛ وهو ما ستظهره الأيام بعد أن تفاقمت الأوضاع بالعديد من الأغلبيات الهجينة بالجماعات الترابية المبنية على المصالح الخاصة منذ البداية، والتي تسببت في الجمود التنموي الذي تعيشه معظم جماعات الإقليم”.

ونبه الحزب إلى “تراجع سقف الكفاءات الجديدة من مدبري الشأن المحلي من النفس النضالي الترافعي باستثمار الهوامش المتاحة، للدفاع عن مصالح المنطقة والحفاظ على المكتسبات وتحقيق تراكم ناجز، إلى الركون إلى تدبير اليومي والتفريط في الصلاحيات والاختصاصات والتعامل مع العمل الجماعي والسياسي بمنطق التسليع والشركات، نتج عنه الخلط بين التدبير العمومي ومصالح المدبرين وشركاتهم، مما أصاب الجماعات بالترهل والانحباس والعطالة”.

ودعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، إلى ضرورة “ترشيد النفقات والحرص على المال العام من خلال عقلنة استعمال وتدبير سيارات الدولة والجماعات الترابية وتوظيفها للصالح العام وليس للأغراض الشخصية أو العائلية”، مطالبةً “الجهات المعنية بنهج سياسة تواصلية ناجعة لتبديد مخاوف وشكوك الساكنة، والاستجابة لمطالبهم المشروعة بخصوص قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23، القاضي بإجراء بحث علني في شأن إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي على مساحة شاسعة تناهز 111.139، هكتار ويضم 6 جماعات بإقليم تيزنيت، والذي تم بطريقة أحادية الجانب في غياب للتواصل وإشراك الساكنة وممثليهم مما عمق من تخوفات السكان من تبعات هذا المشروع الضخم على أراضيهم وأملاكهم وأنشطتهم المجالية”.

كما نبه الحزب، إلى “خطورة استفحال وانتشار ظاهرة الكلاب الضالة بشكل يقلق راحة المواطنين ويهدد سلامتهم الجسدية خاصة بمدينة تيزنيت وبالجماعات الترابية المجاورة وتدعو المسؤولين والسلطات إلى التحرك العاجل والتعاون لمعالجة الظاهرة حفاظا على سلامة المواطنين وراحتهم”، معلناً عن تضمنه المطلق والمبدئي، “مع جميع المتضررين من اعتداءات الرعاة الرحل واستنكار ما تتعرض له ساكنة الجماعات الترابية من اعتداءات على مزروعات الساكنة وممتلكاتهم من قبل جحافل الإبل وماشية الرعاة الرحل، والتي تصل في بعض الأحيان إلى تهديد السلامة الجسدية للأشخاص والاعتداء على الممتلكات”.

واستنكر “مصباح تيزنيت”، قيام الأغلبية الحكومية، بـ”إقبار مشروع النواة الجامعية – قرية المعرفة – بتيزنيت بعد فتح أظرفة صفقة الأشغال بتاريخ 8 شتنبر 2021 وهو المشروع الذي صادقت عليه الحكومة السابقة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، ووفرت الاعتمادات المالية لإنجازه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، ليتم إلغاء المشروع من الأصل وميزانيته من قبل حكومة عزيز أخنوش؛ وهو ما أبان عن الوعود الكاذبة التي تم تسويقها من قبل منتخبي الحزب الاغلبي الذين يتجاهلون عمدا الرد على استفسارات وتساؤلات الساكنة حول الموضوع؛ ضمن حقهم في الحصول على المعلومة”.

وذكّرت بما “عرفته مشاريع فلاحية بالإقليم من تعثر، بل فشل، وهي ضمن مشاريع مخطط المغرب الأخضر لوزارة الفلاحة؛ وذلك بسبب غياب دراسة الجدوى قبل توطين هذه المشاريع ؛ والتي دمر بعضها من قبل ماشية وإبل الرعاة الرحل وكذا غياب استمرار ومداومة عمليات السقي لتلك المشاريع المهملة التي صرفت عليها ميزانيات ضخمة دون تحقيق الهدف المنشود منها سوى إغتناء بعض الجهات من الصفقات”، مسجلةً “الغياب التام على أرض الواقع لتحقيق الوعود المقدمة من وزارة الفلاحة في تعويض الصبار/ أكناري بعد ان تسببت الحشرة القرمزية في إتلاف مساحات كبيرة منه بالإقليم”.

هذا، ونبهت الكتابة الإقليمية لـ”البيجيدي” بتيزنيت”، إلى ضرورة “معالجة الإشكالات والاختلالات التي تعيشها خدمة النقل المدرسي والنقل العمومي عبر الحافلات في العديد من المناطق بالإقليم، وأخذ ذلك بشكل جاد والعمل على الارتقاء به إلى مستوى مرفق قائم الذات؛ لتقديم خدمة اجتماعية جيدة ومستدامة لفائدة الساكنة ولتحقيق الرواج الاقتصادي المنشود بالاقليم”، مستنكرةً “تنامي ظاهرة السرقة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، والتنويه بيقظة الأجهزة الأمنية والدرك والسلطات المحلية والساكنة”، داعيةً “إلى تظافر الجهود من قبل الجميع للتصدي لكل من يريد إثارة الفتنة والمساس بممتلكات الساكنة وزعزعة الاستقرار والطمأنينة التي ينعم بها الإقليم”.

وطالب “بيجيدي تيزنيت”، وزارة الداخلية، وزارة الإسكان، بـ”التعجيل بإصدار مرسوم يعالج مشكل رخص السكن الجزئية لفائدة الأسر الهشة ومحدودة الدخل؛ بعد أن تسبب المنتخبون بجماعة تيزنيت في خلق المشكل الذي لم يكن مطروحا من الأساس طوال السنوات الماضية؛ والذي دام قرابة 7 أشهر دون أن يجدوا له حلا، حيث تسبب في شل الحركة الاقتصادية وإيقاف فرص الشغل بالمدينة التي تعتمد أساسا على العقار وعمليات البناء”.

وأشار الحزب، إلى “خطورة عودة بعض منعدمي الضمير في توفير تدخين الشيشة خلسة للعموم ببعض الفضاءات، ودعوة المصالح الامنية إلى التعامل بحزم مع هذه الظاهرة والاساليب التي تسعى للربح على حساب تخريب الاخلاق ونشر الانحلال في صفوف القاصرات والقاصرين خاصة وفي صفوف أفراد المجتمع بشكل عام”، مستنكراً: “تسويق الحكومة لديماغوجية الإنجاز، أمام استمرار اكتواء المواطنين من موجة غلاء المواد الغذائية والأضاحي واللحوم والمحروقات، منذ مجيء هذه الحكومة ولمدة تزيد عن السنتين والتي تدعي زورا أن لها حسا اجتماعيا تجاه الشعب”.