وسط أنباء عن إلغائها.. التأخر في إحداث نواة جامعية بعدد من الأقاليم يسائل أخنوش

توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى رئيس الحكومة، حول حقيقة إلغاء إحداث أنوية جامعية بعدة أقاليم، داعيا إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لإتمام هذه المشاريع المتعلقة بإحداث الأنوية والمراكز الجامعية بعدة أقاليم، خاصة التي قطعت جميع المراحل الإدارية والمالية والتقنية.

وقال حموني، في السؤال الذي اطلعت عليه “بناصا”، أن العديد من الطلبة والتلاميذ ومعهم أسرهم، يعيشون بعدة أقاليم على وقع الحسرة والتذمر، جراء تداول العديد من المنابر الإعلامية وبعض المنتخبين بالمجالس الترابية، إلغاء إحداث العديد من المراكز الجامعية وأنوية كليات، والتي كانت موضوع اتفاقيات ما بين القطاع الحكومي الوصي والمجالس الترابية، وكذا بعض المجالس التدبيرية للجامعات موضوع هذه الأنوية، والتي منها من أنجز جميع الخطوات الإدارية والتقنية والمالية، بما في ذلك اقتناء الأوعية العقارية اللازمة وإنجاز تصاميم التهيئة”.

وأضاف أن هذه المشاريع “لطالما انتظرتها ساكنة هذه الأقاليم من أجل استفادة أكبر عدد من أبنائها الطلبة، الذين يختارون استكمال مسارهم الدراسي الجامعي في مؤسسات التعليم العالي، سواء ذات الاستقطاب المحدود أو ذات الاستقطاب المفتوح، وتخفيف العبء المادي والمعنوي، خاصة عن الأسر الفقيرة والمستضعفة. علما أنه تم حرمان العديد من الطلبة المنتمين لهذه الأقاليم من المنح، وعدم استفادتهم من الأحياء الجامعية رغم أحقيتهم واستحقاقهم لذلك”. 

وأكد حموني أنه أمام هذه القرارات المتسرعة، إذا ما كانت صحيحة وأصبحت واقعا، بالتراجع عن إحداث هذه الأنوية الجامعية، والتي تكرس عزلة وتهميش أبناء وبنات أقاليم الهامش، فإنما تكرس التفاوتات المجالية واللاعدالة الاجتماعية، وحرمان هذه الساكنة من حقها في التنمية، والتي مع الأسف، ظلت مغيبة عن كل السياسات العمومية المتعاقبة على مدار السنين.

واعتبر النائب البرلماني أن “قرار إلغاء إحداث هذه الأنوية الجامعية التي كانت مبرمجة، إن صح، سابقة في التدبير العمومي والمؤسساتي، من خلال التنصل من التزامات مؤسساتية سابقة، تنم عن استهتار بالمسؤولية الدستورية والسياسية للحكومة”.