أكد النائب البرلماني الفرنسي فرنسوا دو روغي أن فرنسا لها “كل المصلحة” في تجديد وتحديث علاقاتها العريقة مع المغرب، البلد الذي يتطور كثيرا في مختلف المجالات.
وقال دو روغي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الخميس، “بصفتي رئيسا سابقا للجمعية الوطنية ووزير بيئة سابق تمكنت من معرفة أن الشراكة بين فرنسا والمغرب تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لبلدينا وأن فائدتها تتعدى البلدين لتشمل المنطقة، سواء بالنسبة لأوروبا، المغرب العربي أو إفريقيا الغربية، كما أن مزاياها شملت الهيئات الدولية خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل المناخ، حيث تنشط فرنسا والمغرب بقوة”.
وأعرب عن أمله في أن “يتم باستمرار تقوية وتعميق” هذه الشراكة لما فيه مصلحة البلدين ، سواء بالنسبة “للمغرب الذي يتطور كثيرا، والذي يطور الصناعة والسياحة والزراعة، وكذلك بنياته التحتية وبالنسبة لفرنسا التي لها كل المصلحة في تجديد وتحديث العلاقات العريقة مع المملكة المغربية”.
وبحسب وزير البيئة السابق الفرنسي فإن التحديات البيئية هي رهانات “يلتزم جد” بها البلدين، مشيدا في هذا السياق بالالتزام الشخصي للملك محمد السادس في إطار اتفاق باريس بشأن المناخ.
وقال ” في الحقيقة تمكنت عندما كنت وزيرا للبيئة من رؤية إلى أي مدى كان جلالة الملك جد ملتزم شخصيا وباسم المغرب من أجل التقدم في تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ ومشاريع ملموسة لتطوير الطاقات المتجددة ، خاصة الطاقة الشمسية ، من أجل تطوير مبادرات للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري .
واعتبر أنه بإمكان البلدين التعاون في هذه المجالات، أخذا بعين الاعتبار خبرتهما والمقاولات التي تعمل معا أو التي تستقر في كلا البلدين والتي بإمكانها إنجاز المزيد من المشاريع المشتركة من أجل الاستجابة لتحديات المناخ وتدبير المدن التي تعرف نموا.
وأكد دو روغي أن المملكة “يمكن أن تكون حقا مرجعا في مجال الطاقة”، بالنظر إلى أنها بلغت بالفعل ” مستوى عال من التطور وطورت على الخصوص الولوج للكهرباء، وقامت أيضا بتطوير الطاقات المتجددة بفضل مشاريع للطاقة الشمسية تعتبر هي الأكثر أهمية في العالم”.
وأكد أن هذه الخبرة وهذا الالتزام بالمضي قدما على هذا الدرب، خاصة المتعلق بالطاقة هو أمر “في غاية الأهمية” ويجب السير على هذا النهج الذي “يجعل المغرب يتموقع كأحد البلدان الرائدة”.
وأضاف أن هذا التحول الطاقي يجب أن يدفع البلدان التي يعتمد إنتاجها للطاقة على استخدم النفط والفحم والغاز إلى الانتقال لإنتاج طاقة، خاصة الكهرباء خالية من الكربون.
ولتحقيق هذا الهدف، يمكن أن يكون التعاون بين المغرب وفرنسا وإقامة مشاريع مشتركة “مفيدًا”، علما أن البلدين كل واحد بطريقته، قد طورا بالفعل مزيجا طاقيا خاليا من الكربون.
وتطرق دو روغي في هذا السياق، للالتزامات المناخية الدولية لكلا البلدين ، خاصة اتفاق باريس لعام 2015 الذي التزم بموجبه المغرب وفرنسا بتوقيعه وتنفيذه على الصعيد العالمي.
كما استعرض الوزير الفرنسي السابق التعاون الفرنسي-المغربي في المجال الصناعي، خاصة في مجال صناعة الطيران والسيارات ، وهما القطاعين اللذان حقق فيهما المغرب “تطورا كبيرا”، فيما فرنسا تتوفر على خبرة جد مهمة ومقاولات كبيرة.
وخلص إلى القول “أعتقد أن التعاون والمشاريع المشتركة بين بلدينا في هذه المجالات “مفيدة جدا”.
تعليقات الزوار ( 0 )