وزير تونسي سابق: خطاب المملكة لم يحمل أي تهديد بشأن الصحراء المغربية

استبعد خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي السابق، أن يحمل الخطاب الذي اعتمده المغرب مؤخرا بخصوص صحرائه أي نبرة تهديد أو وعيد تجاه المجتمع الدولي، وأشار إلى أن المغرب يسعى بذلك فقط إلى تثبيت ما قد حققه من قبل، ويسعى إلى أن يعلم العالم أن الصحراء المغربية لم تعد محل جدل، وذلك في تعقيب له على أحد الرسائل التي تضمنها الخطاب الملكي الأخير.

ورأى الوزير السابق نفسه في مقابلة أجراها مع إحدى الإذاعات التونسية، أن للمملكة من الذكاء والحكمة ما يجعلها تترفع عن مثل هذه السلوكيات، وأن دبلوماسيتها النشيطة والفعالة لا يمكن أن تقع في مثل هذه الأخطاء.

واعتبر الجهيناوي بأن الموقف الذي صدر عن تونس باعتبارها عضوا بمجلس الأمن هو موقف غير مفهوم، لأنه لم يتم في إطار المواقف التقليدية بخصوص الصحراء وللعلاقات الحاصة التي تربط البلد مع المغرب والجزائر، وأضاف أيضا أن الموقف التونسي لم يُرض النظام الجزائري الذي يتطلع لأكثر من امتناع عن التصويت، وفي الوقت نفسه أغضب المملكة المغربية التي اعتبرت أن تونس قد انحازت للجزائر.
وتابع الوزير السابق ذاته أن الموقف التونسي موقف غريب، وأن المفروض على الحكومة التونسية أن تعمل على التقريب في وجهات نظر البلدين، وأن تستغل علاقاتها الجيدة مع كليهما، مشيرا إلى أن المغرب العربي هو المنطقة الأقل اندماجا وتعاونا بين الحكومات في العالم.
وارتباطا بالتوتر الحاصل بين المغرب والجزائر، استبعد الجهيناوي احتمالية تصعيد قد يصل لمواجهة عسكرية بينهما، واعتبر أن البلدين يعيان جيدا أن أي تصادم عسكري سيلقي بضرر بالغ عليهما وعلى شعبيهما.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الأزمة هذه هي استجابة للتطورات الدولية المتواصلة التي شهدها المغرب، بدءا من رجوعه لأسوار الاتحاد الإفريقي، واعتراف عدد من الدول بمغربية الصحراء خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا إعلان المغرب تطبيع علاقاته مع إسرائيل، الأمر الذي كان ولا بد أن يؤدي إلى رد فعل من الجزائر.
واستبعد وزير الخارجية التونسي السابق، أن يكون السبب الأساسي للأزمة الحاصلة بين الرباط والجزائر هو تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرئيل، مشيرا إلى أن هذه المسألة هي شأن داخلي للمملكة المغربية، ولها الحق الكامل في إدارة علاقاتها الدولية بما يتماشى مع مصالحها وتوجهاتها الاستراتيجية.
جدير بالذكر أن الخطاب الملكي الأخير قد أشار إلى أن المملكة المغربية لن تقوم بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية، في رسالة لأصحاب المواقف الغامضة تجاه القضية الوطنية.
كما يُشار أيضا إلى أن الموقف التونسي المذكور سابقا، قد تمثل في امتناع تونس عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد عمل بعثة “المينورسو” لمدة سنة، بصفتها عضوا غير دائم بالمجلس ذاته.