Share
  • Link copied

وزير الفلاحة يتعهد بمراجعة النظام الأساسي لمستخدمي “المياه والغابات”.. والمدير العام للوكالة يلتزم بصرف التعويضات

كشفت النقابة النقابة الوطنية للمياه والغابات، أن الموظفين المشاركين في الوقفة اختتموا محطتهم النضالية بتنظيم تجمع كبير بمقر الاتحاد المغربي للشغل في الرباط، لتقييم البرنامج الاحتجاجي الذي انطلق بحمل الشارة بدعوة من تنسيقية الهيئات الغابوية، وتسطير أفاق العمل على ضوء نتائج الحوار، الذي تم في صباح اليوم نفسه، مع وزير الفلاحة مرفوقا بعدد من مدراء المؤسسات التباعة للوزارة، ضمنهم المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

يأتي هذا التجمع، حسب بلاغ النقابة، “بعد الوقفة الاحتجاجية المركزية التي شارك فيها المئات من موظفي المياه والغابات، الذين قدموا إلى العاصمة الرباط من المديريات الجهوية، والمديريات الإقليمية، ومراكز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية، والمنتزهات الطبيعية، التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، للتعبير عن تشبثهم بمكتسباتهم، والمطالبة بالتعجيل بصرف التعويضات الجزافية عن التنقل، ومراجعة النظام الأساسي لمستخدم اللوكالة الوطنية للمياه والغابات”.

وأوضح التنظيم النقابي في بلاغه، “أن نتائج الحوار خلصت إلى تعهد وزير الفلاحة بتتبع نتائج الحوار من أجل تعديل النظام الأساسي، في إطار الورش المتفق عليه بين إدارة الوكالة والنقابة الوطنية، مع تيسير عرض وتمرير ما سيتم الاتفاق عليه في هذا الورش بين الإدارة والنقابة، من خلال انعقاد المجالس الإدارية للوكالة بقصد المصادقة على تجويد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة وجعله أكثر تحفيزا وإنصافا للموظفين”.

وأكدت النقابة، في بلاغها، الذي أعقب الوقفة الاحتجاجية الحاشدة أمام المقر المركزي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالرباط، على “تشبثها بضرورة أخذ تاريخ 04 أبريل (تاريخ المصادقة على النظام الأساسي) أو على الأكثر 15 يوليوز 2022 (تاريخ التأشير عليه من طرف وزارتي الفلاحة والميزانية) كتاريخ لتفعيل الأثر الرجعي لسريان هذا النظام، بما فيه الشق المتعلق بالمنح والتعويضات”.

كما أشار البلاغ إلى “التزام مدير الوكالة، مجددا، بصرف التعويضات الجزافية عن التنقل، لفائدة كافة موظفي الوكالة في نهاية شهر يونيو المقبل، مع تأكيده على أن إدارة الوكالة شرعت في اتخاد التدابير اللازمة لذلك”.

Share
  • Link copied
المقال التالي