وزير الفلاحة والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات يلتزمان بأمر لا وجود له في القانون وأطراف نقابية وجمعوية تهلل لذلك!

علم موقع بناصا من مصادر موثوقة داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن الجزء الاكبر من الموظفين العاملين في القطاع الغابوي، ادانوا واستنكروا الهجوم اللفظي الذي تعرضت له رئيس جمعية المهندسين خريجي المدرسة الوطنية الغابوية، من قبل بعض الأطراف النقابية والجمعوية، التي أصبحت تتصرف بعداء منقطع النظير، ضد كل من يخالفها الرأي أو التوجه، وكأن قطاع المياه والغابات مسجلا ومحفظا باسمها!

وفي الوقت الذي عبأت فيه تلك الأطراف كل امكانياتها، لتظليل وعي الشغيلة الغابوية، بخصوص نتائج الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الفلاحة، بحضور وزير الفلاحة، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، والذي نشر موقع بناصا نتائجه في حينه، أكدت مصادر موثوقة للموقع، أن هذه الأطراف هي نفسها التي كانت بالأمس القريب تعبئ الموظفين للادماج في الوكالة، بخلاف ما كانت تدعيه من كون مسألة الادماح من عدمه في الوكالة مسألة شخصية، ومن حق أي موظف أن يقرر في مصيره بالشكل الذي يريد، كاشفة بأن الفضل في ذلك يعود إلى الصحافة والبرلمان وصمود الموظفين الرافضين للادماج رغم كل الضغوط!

وكشفت مصادر متطابقة في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن تمديد الالحاق التلقائي لا وجود له قانونا، وأن الركوب على هذا الالتزام الذي صدر عن وزير الفلاحة والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، ممارسة غير أخلاقية ولا تعكس حقيقة الواقع، لأن الموظفين في وضعية الالحاق يكونون أمام ثلاث وضعيات قانونية لا غير: اما الادماج في القطاع ( المادة 51 من ق و ع) وإما تجديد الالحاق لنفس الفترة ( المادة 50 من ق وع) وإما إنهاء الالحاق وفق الكيفيات المحددة قانونا!

وأضافت ذات المصادر أن المطلوب خلال هذه المرحلة ليس هو ركوب الأمواج والضحك على دقون الغابويين الذين باتوا يعرفون حقيقة كل طرف ومعدنه الحقيقي داخل القطاع الغابوي بل المطلوب هو تحديد المفاهيم بدقة لأن القانون ينص على تجديد الالحاق وليس هناك أي عبارة فيه تحيل على التمديد.

وأوضحت ذات المصادر، أنه من غير المستبعد أن تكون وزارة الفلاحة قد استعملت مفهوم التمديد بحسن نية، في إطار تجاوبها مع المقترحات التي رفعت إليها من طرف الشركاء في القطاع الغابوي، الذين استعملوا نفس المصطلح في صياغة مذكراتهم ومراسلاتهم المطلبية الموجهة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، ولكن مصلحة الموظفين تستدعي تدارك الأمر والتعامل مع الالتزام وفق المقتضيات القانونية المتعلقة بتجديد الالحاق التلقائي.

يشار في هذا السياق إلى أن المادة 50 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص على أن تجديد الالحاق يكون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. كما أن الفقرة الاولى من المرسوم رقم 2.13.423 بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و 48 مكرر و 50 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أن الالحاق يمكن تجديده بشكل تلقائي باقتراح من رئيس الإدارة أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية أو الهيئات المنصوص عليها في الفصول السالفة الذك