كشفت مجلة “ماريان” الفرنسية عن تصاعد التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، بعد اتهام وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الجزائر برفض استقبال مواطن جزائري تم ترحيله من الأراضي الفرنسية، مما أثار أزمة جديدة بين البلدين.
وأشارت التقارير إلى أن الوزير الفرنسي هدد بإنهاء الاتفاقيات الثنائية بين البلدين ووقف “التسهيلات” التي تتمتع بها الشخصيات الجزائرية في فرنسا.
وفي تصريحات أدلى بها على قناة “TF1″، اتهم ريتايو الجزائر بعدم احترام القانون الدولي، مشيرًا إلى أن السلطات الجزائرية رفضت استقبال مواطن جزائري تم ترحيله من فرنسا رغم امتلاكه وثائق هوية سارية المفعول.
وأوضح الوزير الفرنسي أن الرجل، البالغ من العمر 30 عامًا، كان قد حُكم عليه في ماي الماضي بالسجن ستة أشهر ومنع من دخول الأراضي الفرنسية بسبب تورطه في جرائم سرقة وحمل أسلحة بيضاء.
وأضاف ريتايو: “إذا كان الجزائري لا يملك بطاقة هوية أو جواز سفر بيومتري، كنت سأفهم ضرورة الحصول على تصريح قنصلي. لكن الوثيقة هنا معترف بها، وهو جزائري. وبالتالي، الجزائر تنتهك القانون”.
وتابع قائلًا: “لقد طلبت من خدماتي دراسة كيفية فرض عقوبات على الخطوط الجوية الجزائرية. نحن ندرس جميع خيارات الرد الممكنة”.
ووفقًا لمصادر قضائية فرنسية، تم ترحيل المواطن الجزائري على متن رحلة جوية إلى وهران في الفترة بين 10 و11 فبراير، برفقة عناصر شرطة فرنسية.
ورفضت السلطات الجزائرية السماح له بدخول أراضيها بحجة عدم وجود تصريح قنصلي، مما أدى إلى إعادته فورًا إلى فرنسا. وقد أثار هذا الحادث غضب السلطات الفرنسية، التي اعتبرته انتهاكًا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وفي تصعيد للتوترات، هدد ريتايو بوقف “التسهيلات” التي تتمتع بها الشخصيات الجزائرية في فرنسا، بما في ذلك أعضاء النخبة والدبلوماسيين.
وقال الوزير الفرنسي: “لماذا تظهر فرنسا مثل هذا الضعف تجاه الجزائر؟ أعتقد أنه يجب علينا فرض موقف قوي”. وأضاف أن فرنسا تدرس جميع الخيارات المتاحة للرد، بما في ذلك فرض عقوبات على الخطوط الجوية الجزائرية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها العلاقات الفرنسية-الجزائرية توترات مماثلة. ففي السنوات الأخيرة، تكررت الاتهامات المتبادلة بين البلدين حول قضايا الهجرة والأمن والسياسة الخارجية.
ولم تصل التوترات إلى حد فرض عقوبات فعلية، مما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات تصعيد أو حل دبلوماسي للأزمة الحالية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات الفرنسية-الجزائرية حالة من البرود النسبي، خاصة بعد تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي انتقد فيها السياسة الفرنسية في المنطقة.
ومن المتوقع، حسب المصادر ذاتها، أن تؤثر هذه الأزمة على التعاون الثنائي في مجالات الهجرة والأمن، والتي تعد من الملفات الحساسة بين البلدين.
تعليقات الزوار ( 0 )