أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، يومه (الثلاثاء) في مجلس الشيوخ الإسباني، أن عمليات التنقيب التي يقوم بها المغرب عن الهيدروكربونات في المياه المقابلة للصحراء المغربية “تقع خارج المياه الإقليمية والاختصاص القضائي لإسبانيا”، مما يزيل أي شكوك حول شرعية هذه الأنشطة.
وتعكس تصريحات ألباريس اعترافًا ضمنيًا بحق المغرب في استغلال موارده الطبيعية ضمن مناطقه البحرية، وفقًا للقانون الدولي.
ويأتي هذا التأكيد ليضع حدًا لأي جدل حول هذه المسألة، خاصة بعد محاولات بعض الأطراف الترويج لادعاءات غير دقيقة حول حقوق المغرب السيادية في هذه المناطق.
ولطالما أكد المغرب سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية، بما في ذلك مياهه الإقليمية، وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وهو ما تعزز من خلال تحديد مجاله البحري وترسيم حدوده البحرية وفق التشريعات الوطنية والممارسات المعتمدة دوليًا.
ويواصل المغرب استثمار موارده الطبيعية في إطار استراتيجية تنموية مستدامة تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى لسكان المنطقة، مع احترام الالتزامات الدولية.
وتعكس تصريحات وزير الخارجية الإسباني رغبة مدريد في الحفاظ على علاقات جيدة ومتينة مع الرباط، لا سيما بعد التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.
ويعزز هذا الموقف الرسمي أفق التعاون الاقتصادي والطاقي بين المغرب وإسبانيا، في ظل شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة.
وبفضل استقراره السياسي ورؤيته التنموية، يواصل المغرب تطوير قطاع الطاقة والتنقيب عن الموارد الطبيعية بطريقة مسؤولة، من خلال شراكات دولية تتماشى مع مصالحه الوطنية.
ويمثل التنقيب عن الهيدروكربونات في مناطقه البحرية خطوة إضافية نحو تعزيز أمنه الطاقي واستقلاله الاقتصادي، بما يخدم رفاهية مواطنيه وتنميته المستدامة.
وتشكل تصريحات المسؤول الإسباني الأخيرة اعترافًا واضحًا بالحقوق السيادية للمغرب، وهو ما يؤكد أن المملكة تمضي قدمًا في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على نهجها القائم على الحوار والتعاون.
تعليقات الزوار ( 0 )