قرر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اعتماد الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية قصد ضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.
وأصدر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة منشور رقم 2/2020، عملا بالتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي تفشي فيروس كورونا “كوفيد (19) بين العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، يتعلق باعتماد الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية قصد ضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.
يذكر أن المغرب كان قد انخرط في استراتيجية المغرب الرقمي والتي كانت تبتغي جعل المغرب مركزا إقليميا في تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وتتمحور الاستراتيجية حول مختلف المجالات مثل التحول الاجتماعي، والمرافق العمومية الموجهة نحو المستخدمين (الحكومة الإلكترونية)، وتحسين إنتاجية المقولات الصغرى والمتوسطة / الصناعات الصغرى والمتوسطة، ونشوء صناعة تكنولوجيا المعلومات.
تم وضع استراتيجية “المغرب الرقمي”، من خلال العمل على تحقيق جملة من الأولويات، إلى جانب وضع آليات للمواكبة والتنفيذ.
وتتمثل هذه الأولويات في تمكين المواطنين من الولوج إلى الانترنت ذي الصبيب العالي وتشجيع الولوج إلى التبادل والمعرفة، وتقريب الإدارة من حاجيات روادها، ولاسيما على مستوى الفعالية والجودة والشفافية، انطلاقا من برنامج طموح للحكومة الالكترونية، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلومياتية في أفق الرفع من
تعليقات الزوار ( 0 )