دافع وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مرلاسكا، عن سلوك الحرس المدني، الذين تدخلوا بالعنف في وجه المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خلال محاولات التسلل إلى مليلية المُحتلة، مُعتبرا أن التدخل المذكور كان “مُتناسبا”.
جاء هذا بعد أن تناقلت وسائل إعلام إسبانية، بعض اللقطات المصورة للحادث، والتي تُظهر إصابة مهاجر غير شرعي أثناء نزوله من السياج، ثم إصابته مرة أخرى أثناء وصوله إلى الأراضي الإسبانية، وضربه على الأرض من طرف خمسة من أفراد الشرطة.
المسؤول الحكومي المذكور، تابع وفق ما أورده موقع “دوغوارديان” الإسباني، أن التدخل الأمني “العنيف” جاء ردا على “مستوى العدوان” الذي أظهره بعض الذين حاولوا العبور إلى مليلية، وبشكل لم يسبق له مثيل.
وأردف وفق المصدر ذاته بالقول ” لقد أصيب جراء لذلك حوالي 60 ضابطاً من الحرس المدني والشرطة الوطنية، وكان من الصعب الارتكان للدفاع وعدم اتخاذ أي رد فعل أمام هذا المد البشري العنيف”.
كما وصف الانتهاكات الحدودية بأنها كانت “عنيفة للغاية”، مؤكدا أن ضباط الشرطة ملتزمون دائما بالقانون، وبأنهم قد استجابة “متناسبة” للحالة.
ويزر الداخلية الإسباني، قال أيضا حسب المصدر نفسه “إن الدولة الديمقراطية التي تتمتع بحكم القانون، لا يمكن أن تسمح بهجوم عنيف على حدودها، والتي هي في هذه الحالة حدود الاتحاد الأوروبي”.
واسترسل في السياق ذاته “كما لا يمكنها أن تسمح بالاعتداء على موظفيها العموميين في الحرس المدني والشرطة الوطنية ، الذين يوفرون المجال اللازم لنا جميعا لكي نتمكن من ممارسة حقوقنا وحرياتنا”.
من جانبهم، وجهت الهيئات الحقوقية الإسبانية انتقادات كبيرة للحادثة المذكورة، حيث قالت فرجينيا ألفاريز، الخبيرة في شؤون اللاجئين والهجرة في منظمة العفو الدولية في إسبانيا، إن “الصور لا تزال قاتمة، خاصة في الوقت الذي تستعد فيه إسبانيا لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين”.
وتابعت وفق الموقع الإسباني، ” لماذا يعاقب المهاجرون على حدودنا بوحشية شديدة، هل هذه هي الصورة التي نريد عرضها ؟ هل هذه هي الطريقة التي سنأخذ بها الناس الذين قد يفرون أيضا من الصراع والاضطهاد المحتملين ؟ “.
رابطة أنصار حقوق الإنسان في الأندلس، استنكرت هي الأخرى تصرف الأمن الإسباني مع المهاجرين، ودعت الحكومة الإسبانية إلى ضرورة تقديم تفسير عن الحادث.
وكشف أمينها العام، أنخيل غابيلوندو، بأنه قد طلب من الحكومة مزيداً من المعلومات عن “ما الذي يبدو أنه استخدام غير متناسب للقوة من جانب الضباط”.
ليختم حديثه بالقول “إن مراقبة الحدود لابد وأن تتم مع احترام الضمانات والحقوق الأساسية لكل فرد، سواء كان وكيلاً للسلطة أو شخصاً يحاول الدخول إلى الأراضي الوطنية”.
تعليقات الزوار ( 0 )