جرّ ما سُميّ بـ”الاستهتار” بالمؤسسة التشريعية المغربية، انتقادات لاذعة على وزراء الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، بسبب تهرّبهم المستمر من المساءلة البرلمانية.
وقال النائب البرلماني إدريس الشطيبي، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية: “في الماضي كانت الحكومة تكون حاضرة بجميع أعضائها بشكل أسبوعي”.
وأضاف النائب البرلماني نفسه، في نقطة نظام، أن الوزراء كانوا يأتون لـ”الجواب على سؤال وحيد”، متابعاً: “ورغم ذلك كنا نفعّل الفقرة الثالثة من المادة 259”.
وتنص هذه الفقرة، يتابع الشطيبي، على أنه “في الحالة التي لا تعلن الحكومة استعدادها للجواب بعد انصرام الآجال، يمكن لصاحب السؤال أن يطلب تسجيله في جدول الأعمال، وأن يقدمه في الجلسة الموالية”.
وأردف النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: “وفي التعاون بين السلطتين، ارتأى المجلس ألا يرهن الحكومة بجميع أعضائها يوما في الأسبوع”.
وفي هذا الصدد، يسترسل، جاءت “الفقرة الثانية من المادة 92، التي تقول توزع القطاعات الحكومية على ثلاث جلسات، على أن يسجل كل قطاع مرة واحدة في الشهر على الأقل وجوبا”.
أما الآن، يقول الشطيبي: “لدينا قطب فيه 9 قطاعات حكومية، ولم يحضر منها سوى 4″، مضيفاً: “هكذا اعتادت هذه الحكومة، فمنها وزراء لم يسبق أن حضروا خلال دورة كاملة وليس مرة واحدة في الشهر”.
تعليقات الزوار ( 0 )