“وزارة ميراوي” تفتح تحقيقا بشأن الاشتباه في تعرض طالبات للتحرش الجنسي بوجدة

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بفتح تحقيق بعد اطلاعها على شهادات لعدد من الطالبات، اللواتي اشتبه في تعرضهن لتحرش جنسي من قبل أساتذتهم، وذلك بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة.

وقد أعطى عبد اللطيف ميراوي، وزير القطاع، وفق ما أدلت به مصادر مطلعة، تعليماته للتأكد من صحة ما جرى تسريبه من مراسلات، عبر إيفاد لجنة خاصة مكونة من أعضاء المفتشية العامة في الوزارة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن موضوع المراسلات يشتبه في أنها قد جرت بين أستاذ بالمدرسة نفسها، وبين طالبة له، قام بالضغط للحصول على خدمات جنسية مقابل منحها نقاطا عالية، وفي إطار ما بات يعرف ب”الجنس مقابل النقط”.

وستكون جامعة محمد الأول بوجدة على موعد مع زيارة للمفتش العام لوزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، بغية الاطلاع بشكل دقيق على جميع الدلائل المادية التي تم الحصول عليها، والاستماع أيضا إلى مختلف الشهادات المرتبطة بالقضية، حتى تكون للوزارة نظرة عامة على القضية، بالقدر الذي يساعدها على اتخاذ الإجراء الصحيح.

وفي السياق ذاته، قد قامت الجامعة نفسها بإحداث لجنة للاستماع، مكونة من أستاذات متخصصات وطبيبات نفسانيات، من أجل النظر في شهادات الطالبات اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي من لدن أساتذتهم.

من جانب آخر، عمت موجة من الاحتجاجات فضاءات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، على إثر تسرب مراسلات يُزعم أنها بين طالبة بهذه المدرسة، وبين أستاذها، في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، يضغط من خلالها من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل سجل نقط جيد.

كما قد جرى اجتماع بين مدير المدرسة وممثلين عن طلبتها، وفق بيان صادر عنهم، تعهد فيه مسؤولها الإداري على تنفيذ إجراءات تمهيدية، في الوقت الذي ما زال يجري تحقيق داخلي للبحث والنظر في تفاصيل أكثر مرتبطة بالقضية.

ولم تحسم جامعة محمد الأول بوجدة موقفها بشكل واضح إزاء الادعاءات الجديدة، إلا أنها قد استنكرت السلوك، ووعدت بتفعيل خط أخضر للتبليغ عن حوادث التحرش، وأيضا تخصيص بريد خاص بتلقي الشكاوى بهذه القضايا، كما تعهدت بمساعدة الضحايا من جميع النواحي.