“وزارة عمّور” تواجه شكاوى التلاعبات في الدعم العمومي المخصص للقمح بـ”الصمت”.. ومطالب برلمانية بفتح تحقيق

لجأت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إلى التغاضي الكامل، عن الشكاوى التي قدمها أرباب المخابز العصرية والتقليدية، بخصوص وجود تلاعبات في الدعم المخصص للقمح.

التزام “وزارة عمور” الصمت تجاه هذه الاختلالات التي تشوب توزيع الدعم العمومي المخصص للقمح، دفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى فتح تحقيق في الموضوع.

وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو الفريق التقدمي، إن العديد من أرباب المخابر العصرية والتقليدية، عبروا عن غضبهم “إزاء حرمانهم من الدعم الذي خصصته الدولة لاستيراد القمح بغاية ضمان استقرار أسعار الخبز”.

وأضافت أن أرباب المخابز، شددوا على أن “بعض الجهات تحتكر الدعم لنفسها بطرق ملتوية، وأخرى تعمل على تأسيس إطار نقابي غير قانوني خاص بالمخازن في محاولة للإيهام بأنه يمثل المخابز العصرية والتقليدية، فيما يسمى بسلاسل إنتاج الحبوب المعروفة بـ”لافياك”، للاستفراد بالاستفادة من الدعم المالي”.

ونبهت النائبة البرلمانية، الوزيرة، إلى أنه بالرغم من إشعار “أرباب المخابز العصرية والتقليدية للجهات الوصية بهذه التلاعبات، ومطالبتها بالتدخل للضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه فيها، إلا أنهم فوجئوا بعدم تحريك أيِّ ساكن”.

وأشارت إلى أن “أرباب المخازن يفضحون أيضًا واقعة إقدام بعض الفاعلين على عرض أنواع من الدقيق في الأسواق الوطنية والمراكز التجارية بأثمنة مرتفعة، رغم أن الحبوب المصنوعة منها مدعمة”.

في ظل هذا الوضع، دعت النائبة، الوزيرة، إلى “المبادرة لفتح بحث وتحقيق في هذه التلاعبات”، مسائلةً إياهاً عن “الخطوات والإجراءات التي ستتخذوها لإنصاف أرباب المخابز، وبالتالي اعتماد معايير جديدة وشفافة لتشمل استفادة جميع الفاعلين في قطاع الحبوب من الدعم”.