تتجه وزارة التجهيز والماء، برئاسة نزار بركة، إلى القطع مع الفوضى التي يعرفها تدبير قطاع الماء الصالح للشرب، بالوسط القروي، والذي سبق لمجموعة من الهيئات أن طالبت بتنظيمه.
وقال بركة، اليوم الإثنين، إن الوزارة تشتغل على إصدار قانون منظم للجمعيات المشرفة على تدبير مرفق الماء الصالح للشرب بالوسط القروي.
وأضاف وزير التجهيز والماء، في معرض رده على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الوزارة ستعمل على إصدار هذا النص، على غرار قانون التعاونيات وجمعيات الفلاحة، مشيرا إلى أنه تم لحد الآن توقيع 1206 اتفاقية بين هذه الجمعيات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضح الوزير بأن غالبية هذه الاتفاقية تهم جهات (فاس مكناس)، و(مراكش آسفي)، و(سوس ماسة)، مبرزا أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار تعاقده مع هذه الجمعيات، يوفر التكوين والدعم التقني والمواكبة الضرورية لتقوم هذه الجمعيات بالمهام المنوطة بها، كما أنه يحدد الأهداف المسطرة في هذا الإطار.
تعليقات الزوار ( 0 )