كشفت وزارة العدل عن حصيلة عمل الخلايا المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم، وذلك في جوابها على سؤال كتابي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وفي هذا السياق، أبرز عبد اللطيف وهبي، ويزر العدل أنه ““منذ دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ سنة 2018 عملت وزارة العدل على تفعيل المقتضيات المرتبطة بشكل مباشر باختصاصاتها كفاعل أساسي في مجال توفير الحماية اللازمة للنساء من العنف”.
وقد عملت وزارة العدل على ملاءمة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المتواجدة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وفق المادة 10 من القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والمتعلقة بإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، مع مراعاة مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة.
كما عملت الوزارة أيضا على تشوير هذه الخلايا بالمحاكم لتسهيل الولوج إليها من طرف النساء، وإعداد مطويات للتعريف بها وبخدماتها، والتحسيس بالحقوق التي يكفلها القانون للمرأة على اختلاف وضعياتها، وكيفية الحصول عليها من طرف قطاع العدل.
وجرى كذلك تجهيز هذه الخلايا باعتبارها فضاءات خاصة لاستقبال النساء ضحايا العنف بالمحاكم في ظروف تراعي خصوصية أوضاعهن الاجتماعية.
وبخصوص الحصيلة الرقمية، فقد قامت خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم سنة 2020 بتنظيم 51147 استقبالا، و20287 جلسة استماع، كما أنجزت 159 بحثا اجتماعيا، مع زيارة 39 مركزا للإيواء، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.
من جانب آخر، جرى تنظيم برامج للتكوين والتكوين المستمر على الأمدين القريب والمتوسط لفائدة أطر الخلايا، مع إشراك ممثلين لباقي القطاعات والجمعيات الفاعلة في المجال، ما من شأنه الدفع بتوجه وزارة العدل من جهة أخرى نحو تعزيز التنسيق مع كافة المتدخلين في مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وشددت الوزارة ذاتها على أنه “قد تم تعزيز وتحسين آليات المساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف من خلال تفعيل دور المساعدة الاجتماعية، التي تعمل على تقديم خدمات ذات طابع سوسيو-قانوني، من قبيل استقبال النساء الضحايا والاستماع إليهن وتقديم الدعم النفسي لهن وتوجيههن توجيها سليما إلى الجهة المختصة، حسب حالتهن، ومرافقتهن خلال مختلف مراحل المحاكمة؛ إضافة إلى تعريفهن بحقوقهن الأساسية التي يكفلها لهن القانون، مع توضيح مسار التكفل بهن”.
تجدر الإشارة إلى أن الخلايا المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم ، تتولى مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة المغربيات ضحايا العنف.
تعليقات الزوار ( 0 )