وزارة الطاقة والمعادن: النفايات المستوردة غير خطرة ويؤطرها القانون

أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أن المغرب ملتزم بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة و مضرة بالبيئة، أو غير خاضعة للمعايير الوطنية، والتي تؤطرها المادة 42من القانون رقم 28.00الصادر بتاريخ 07دجنبر 2006، والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

وتفاعلا مع ردود الفعل التي أثارها نشر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة لقرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20، والمتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والثاني رقم 1340.20،و المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587، بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.

وأوضحت الوزارة عبر البلاغ، أن المغرب يستوردو منذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير السامة وغير مضرة بالبيئة، والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية.

وقد ساقت الوزارة مثالا على ذلك، في الفترة الممتدة بين 2016 و2019، أن قبل صدور القرارين ” استورد المغرب ما يقارب مليون و600ألف طن من هذه النفايات و التي تشكل موادا أولية للطاقة و الصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن.

وفيما أشارت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة إلى أن ” المغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار مايسمى الاقتصاد الأخضر والدائري “.

وأكدت الوزارة، أن “استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير و الشروط، أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، كما أنه يسمح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها “، مشيرة إلى أن “النفايات التي يمكن الترخيص باستيرادها تم تحديدها استنادا إلى المرسوم رقم 02.07.253،الصادر بتاريخ 18يوليوز 2008.

وقد شددت الوزارة نفسها، على أن “هناك مسطرة جد دقيقة، يتم اعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات، تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية، المواكبة: كفرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية.

كما أوضحت الوزارة ذاتها، أن القرارين سالفي الذكر، جاء ليؤطرا عمليات استيراد هذه النفايات غير الخطرة و ليس للترخيص باستيرادها، لأن استيراد هذه النفايات كان يتم منذ سنوات، بحسبها، والقرارين الجديدين سيمكنان من ضمان تأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها. حيث أبرزت أن نفايات المغرب يتم تدويرها والاستفادة منها داخليا”، وأن “هذه النفايات لا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، ويتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أومعالجتها على المستوى الوطني”.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، سمحت بتصدير مايقارب 11ألف طن و 600طنا فقط من النفايات الخطرة (زيوت صناعية، معادن خطيرة، ومذيبات…)خلال فترة ممتدة من 2016 إلى 2019.