كذبت وزارة الصحة، ما وصفته بـ’’ الادعاءات المنقولة إعلاميا من محتوى شكاية تقدمت بها جمعية حماية المال العام، لدى رئاسة النيابة العامة المختصة، ضد عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية’’.
ووفق المصدر ذاته، فإن الشكاية التي لم تتوصل بها الوزارة بشكل رسمي، وجهت أيضا ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة، وهي تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية.
وقالت الوزارة في بلاغ لها توصل منبر بناصا، بنسخة منه أنها ‘’تكذب الادعاءات المنقولة إعلاميا من محتوى الشكاية، خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي’’.
وأوضحت الوزارة، في بلاغها أنها ‘’تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد من صرحوا علنا للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية، قبل فتح أي مساطر قضائية’’.
تعليقات الزوار ( 0 )