مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أبعدت وزارة الداخلية، صلاحيات منح تراخيص بيع الأضاحي من المجالس الجماعية ومنحها للجان ولائية مختلطة، في محاولة منها للقطع مع ممارسات سابقة كان، منتخبون يستغلون فيها صفتهم الانتخابية من أجل استمالة المنتخبين والتأثير على العملية الانتخابية، من خلال مقايضة التراخيص بالأصوات.
وتأتي هذه الخطوة قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي لا يفصلنا عنها، إلا أقل من شهرين، والتي من المزمع تنظيمها خلال شهر شتنبر المقبل، حيث تم تكوين لجان ولائية مختلطة تسهر على تنظيم عملية توزيع الرخص، وهي المكونة من السلطة المحلية، والمكتب الصحي الجماعي والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمكتب الجهوي للاستثمار.
ووفق معطيات، فإن اللجان الولائية توصلت بطلبات من قبل الباعة والفلاحين الراغبين في استغلال نقط البيع، في انتظار المصادقة عليها، خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار الاستعدادات القبلية لعيد الأضحى المبارك، الذي يتزامن مع الحملة الانتخابية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتعد الرخص التي تمنحها المجالس الجماعية، من أبرز العمليات التي تم تعطيلها من قبل وزارة الداخلية، مخافة توظيفها في العمل السياسي، لتنضاف إلى وقف منح تراخيص إصلاح المباني، حيث أقرت (الوزارة) على ضرورة وضع الملفات الخاصة بالعملية، في مكتب الضبط بالجماعة، أو مكتب الشباك الوحيد المخصص لتلقي طلبات رخص التعمير في حالة وجوده.
كما أكد قرار الوزارة، على أن الاجال التي يجب أن يتم فيها التفاعل مع الطلبات، لا تتعدى 10 أيام مفتوحة، بداية من تاريخ إيداع ملف الطلب، مع ضرورة إرسال نسخ من الرخص المقدمة للمواطنين، للسلطات المحلية في آجال لا تتعدى ثلاثة أيام مفتوحة من تريخ تسلمها، في حين أن صلاحية (الرخصة) لا يتعدى ستة أشهر غير قابلة للتجديد.
وتعرف الفترة الفاصلة بين الانتخابات التشريعية، فرصة للأحزاب السياسية ومنتخبيها من أجل الترويج لبرامجهم الانتخابية، بعيدا عن استغلال السلطة الممنوحة لهم، من قبل صناديق الاقتراع للاستحقاقات الانتخابية السابقة، حيث تنتظر عقوبات ومساطر قانونية، كل من خالف قرارات الداخلية، خاصة في الظرفية الحالية، التي تتسم بالصراع الإنتخابي.
تعليقات الزوار ( 0 )