قرر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إصدار قرار يقضي بالشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بتراب عمالة الرباط ابتداءً من اليوم الخميس، تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 72.18 الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز الماضي.
القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7050، سيتم من خلاله استخدام سجل وطني رقمي تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الحاجة.
ويسعى السجل الوطني للسكان إلى توفير المعطيات اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصةو حيث سيتم تقييد الساكنين بتراب عمالة الرباط في هذا السجل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وسيمكن القرار الذي سيطبق في بادئ الأمر في عمالة الرباط، ثم القنيطرة، قبل أن يتم تعميمه على تراب كافة التراب الوطني، من التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
ويأتي تفعيل السجل الوطني للسكان في إطار تطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة للسجلات، بهدف تحقيق نجاعة الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة، حيث سيتضمن السجل الوطني معطيات كل الأشخاص، من اسم شخصي وعائلي وتاريخ ومكان ولادة المعني وجنسه وعنوان سكنه، وجنسيته ومعرفه المدني والاجتماعي الرقمي، والصورة البيومترية لوجه الشخص والنقط المميزة لبصمات الأصابع، وصورة لقزحية العينين للبالغين أكثر من 5 سنوات، فضلا عن رقم الهاتف النقال للمعني بالأمر وبريده الإلكتروني.
تعليقات الزوار ( 0 )