وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل تخفيف إجراءات التنقل بين المدن، بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص أو المؤسسات العمومية لتنقل الأفراد من أجل الضرورية المهنية.
وحسب مراسلة لفتيت، فعلى السلطات الأمنية الاكتفاء أثناء الحواجز الأمنية بمَداخل المدن ومَخارجها على شهادة المشغل التي يمنحها القطاع الخاص أو المؤسسات العمومية لتنقل الأفراد من أجل الضرورية المهنية، حيث أكدت المراسلة أن شهادة “التكليف” التي يمكن للمشغل في القطاع الخاص توقيعها للعاملين لديه أو التي يحصل عليها الموظفون في القطاع العام كافية للسماح للأفراد بالتنقل بين المدن.
وأضافت المراسلة ذاتها أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.
وكانت وزارة الداخلية قد فرضت في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها، منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن ابتداء من منتصف ليلة السبت 21 مارس الماضي.
تعليقات الزوار ( 0 )