وزارة الداخلية تتعهد بـ”التعجيل بصرف مستحقات الترقية” لموظفي الجماعات الترابية.. وتعد بحل ملف حاملي الشهادات العليا

تعهدت وزارة الداخلية، بـ”التعجيل” بصرف مستحقات الترقية، لفائدة موظفي الجماعات الترابية، مع تأكيدها على رغبتها في حل ملف حاملي الشهادات العليا.

وكشف بلاغ صادر عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، تفاصيل الاتفاق الذي تم بين ممثلي الموظفين، وبين وزارة الداخلية.

وقال المكتب في بلاغ صادر عنه، أنه توصل بدعوة من مصالح وزارة الداخلية، لحضور اجتماع تفاوضي حول المذكرة المطلبية لموظفي الجماعات الترابية. وذلك يوم الخميس 19 شتنبر 2024، بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية.

وأضاف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، أن وزارة الداخلية، حضرت ممثلة في كل من العامل مدير المالية المحلية، ومدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، ورئيس قسم الموارد البشرية، وبعض الأطر المسؤولة بالمديرية العامة، فيما مثل الاتحاد الوطني للشغل، كل من خالد الأملوكي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للجماعات المحلية والسيد علي تغدا عضو المكتب الوطني للجامعة.

وأوضحت النقابة، أنه “بعد الكلمات الترحيبية والافتتاقية، وفي جو من الصراحة والمسؤولية، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الاجتماعية التي تستأثر باهتمام الشغيلة على صعيد الجماعات الترابية، وبعد التداول حول أهم الملفات التي رفعت سابقا ضمن المذكرة المطلبية لموظفي الجماعات الترابية”.

وتابعت، أن العامل، أكد “حرص وزارة الداخلية على الدراسة الجادة والشمولية لجميع النقاط الواردة بالملف المطلبي المقدم من طرف ممثلي النقابات والبحث عن إقرار حلول عملية. كما وضح الأسباب الموضوعية التي أدت إلى التأخر في صرف الزيادة الأخيرة (1000 درهم)، ومسببات تأجيل جولة الحوار المبرمجة سابقا يوم 28 ماي 2024”.

واسترسل البلاغ، أن رئيس قسم الموارد البشرية، ذكّر بـ”أهم ملفات المذكرة المطلبية للنقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي سيتم حلها بشكل مباشر ولا تتطلب جولات تفاوضية إضافية، فيما تحتاج ستة مطالب إلى مزيد من التفاوض مع الوزارة الوصية، ويتعلق الأمر بـ”الزيادة في أجور موظفي الجماعات”، “تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا (غياب مرجعية قانونية حول الموضوع، مما يتطلب مقترحات بديلة تحتاج إلى المزيد من التفاوض)”.

ويتعلق المطلب الثالث بـ”توسعة الاستفادة من تعويضات الأعمال الشاقة والملوثة (هناك قرار سابق لوزير الداخلية 1732/2007، تطالب نقابتنا بتوسيع لائحة الموظفين المعنيين به)”، فيما يرتبط الرابع بـ”وقف الاقتطاعات المتعلقة بالمشاركة في الإضراب (أكد ممثلو الوزارة بأن هناك إشكاليات قانونية وتنظيمية تحول لحد الآن من معالجة هذا الملف، ويحتاج الموضوع إلى مزيد من التداول)”.

أما المطلب الخامس والسادس، ضمن قائمة المطالب التي تحتاج لمزيد من الحوار، فيتعلقان بـ”التسريع في إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية (لم يحسم بعد في بعض النقاط الرئيسية بالمشروع)”، و”الإسراع بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية”.

وذكرت النقابة، أنه بعد “تفاوض جاد ومسؤول”، تم الاتفاق على “برمجة اجتماع لاستكمال جولة الحوار الاجتماعي القطاعي. وذلك يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024 لمواصلة التفاوض حول المطالب النقابية”، و”التشاور مع الشريك الاجتماعي في صياغة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية”.

كما تم الاتفاق أيضا، وفق البلاغ نفسه، على “التعهد البحث عن صيغ مبتكرة لحل ملف حاملي الشهادات العليا في إطار ما تسمح به القوانين الجارية بها العمل”، و”التسريع بتنفيذ الأحكام القضائية المحكوم بها لصالح الموظف الجماعي حال التوصل بها”، و”التعجيل بصرف مستحقات الترقية”.

وأشادت النقابة، في ختام بلاغها، بـ”الأجواء المسؤولة التي تميز بها هذا اللقاء”، وبحرص واستعداد وزارة الداخلية لعقد جولات أخرى للحوار لتحسين ظروف الشغيلة الجماعية، مؤكداً على تشبثه بـ”منهجية الحوار الاجتماعي كآلية حضارية لتحصين مكتسبات الموظفين والدفاع عن ملفاتهم المطلبية العادلة والمشروعة”.