نشرت وزارة الخارجية الإسبانية بقيادة خوسيه مانويل ألباريس، النسخة الجديدة من النص الذي يشرح سياستها تجاه نزاع الصحراء على موقعها الرسمي، والذي لم يتضمن أي إشارة إلى “حق تقرير المصير”.
وقالت صحيفة “eldebate” الإسبانية، إن وزارة الخارجية الإسبانية، اتخذ خطوة أخرى في طريقها نحو تعميق شراكتها مع المغرب أكثر، حيث قامت بتعديل القسم المخصص للمغرب العربي والشرق الأوسط على موقعها الإلكتروني، من خلال حذف أي إشارة إلى “تقرير المصير في الصحراء”.
وأضاف المصدر أن إسبانيا والمغرب، يشتركان “في تاريخ من الصعود والهبوط الدائم. وعلاقتهما مبنية على المصالح والمشتركة وتتميز بجهدها العالي. تتصاعد التوترات بين البلدين في مناسبات لا حصر لها. انتهت آخرها باعتراف حكومة بيدرو سانشيز بالسيادة المغربية على الصحراء”.
وأوضح الموقع نفسه، أن هذا التحول في السياسة الخارجية الإسبانية، فيما يتعلق بالمستعمرة السابقة، لم يفاجئ المعارضة فحسب، بل أيضا جزءاً كبيرا من حكومة بيدرو سانشيز. تغيير في الموقف تم تنفيذه بطريقة خفية، ولكن أيضا بحزم كبير من قبل وزارة الخارجية.
وأبرز المصدر نفسه، أن وزارة الخارجية، كانت قد حذفت في نوفمبر الماضي، نصا يشرح السياسة الخارجية الإسبانية تجاه المغرب العربي والشرق الأوسط، والذي كان يتضمن “إسبانيا تدعم الحل العادل والدائم والمقبول من الطرفين، والذي ينص على تقرير مصير الشعب الصحراوي في إطار مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة”.
وبعد أكثر من شهر على حذف النص، نشرت وزارة الخارجية الإسبانية، الإصدار الجديد من سياستها تجاه نزاع الصحراء، والذي يقول: “إسبانيا تؤيد حلا سياسيا مقبولا من الطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. إسبانيا تدعم عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة”.
ولم تذكر، وزارة الخارجية الإسبانية، أي شيء عن حق “تقرير المصير”، رغم أنها أكد على “التزامها الإنساني تجاه سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين، وتضع نفسها كأول جهة مانحة ثنائية”. واعتبرت الصحيفة أن الصيغة الجديدة، ورغم أنها لم تشر أيضا إلى دعم الحكم الذاتي، إلا أنه تمثل تأييدا صريحا للمغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )