قالت وزارة التربية الوطنية، بأن الهوية البصرية التي اعتمدتها الوزارة، والتي كانت مثار تداول بعض الجرائد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، هي من إبداع وكالة متخصصة في مجال التواصل، وهي من لجأت إلى استعمال رمز متاح عبر مسطحة مهنية، بمثابة بنك نماذج يقترح عدة تصاميم
وأوضح عمدت الوزارة بأنها لجأت إلى وكالة متخصصة في مجال التواصل قصد اقتراح هوية بصرية تسعى من خلالها إلى اعتماد رمز موحد ومعبر يساهم في تعبئة جميع الفاعلين والشركاء حول المشاريع الإصلاحية التي تقودها الوزارة. وقد لجأت الوكالة إلى استعمال رمز متاح عبر مسطحة مهنية، بمثابة بنك نماذج يقترح عدة تصاميم.
وخلافا لما يتم تداوله، يضيف بلاغ الوزارة الذي توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، ووفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.00.19 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15فبراير2000) بتنفيذ القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. فإن الوزارة لم تقم “بقرصنة الرمز” كما ذهب إلى ذلك البعض، لأن التصاميم المقترحة من خلال هذه المسطحة غير خاضعة لحقوق الملكية الصناعية والتجارية ومتاحة للاستعمال دون قيد أو شرط.
هذا تبرير نعتبره “مقبولا” لكن :
مؤسسة الدولة المفروض فيها الابداع وإنتاج “الاستثناء” في هذا المجال، …، عار أن تكتفي بهذا النوع من الرموز المتاحة للجميع والتي يمكن أن تستعمل في التزوير وإظهارها على أنها من عند الوزارة، من جهة ثانية ماذا تركت للشركات المتواضعة التي ليست لها ميزانيات لمثل هذه الأعمال ؟، ما يدفعنا عن التساؤل كم كلف هذا المنتوج المتوفر للجميع والذي يباع بثمن بخس، ربما أنه متاح في الغالب لم أراد استعماله “مناسباتيا”، اجتماع، ندوة، …
أما أن تستعمل مؤسسات خاصة أو عامة (خصوصا) منتوجات هذه المنصات، فهذا غريب على من يحترم هويته البصرية التي لا تنشأ هكذا “كيف ماصدقات”، بل تكون خاضعة لعدة شروط و و و