ورقة بحثية حول الأنماط البديلة لتسوية المنازعات

أصدر المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، اليوم الاثنين، ورقة بحثية بعنوان “الأنماط البديلة لتسوية المنازعات: لماذا يتعين على المغرب تعميق الإصلاح؟”.

وذكر بلاغ للمعهد أن هذه الورقة البحثية، التي أعدتها حنان الغرابي من الجامعة الدولية للرباط، والأخصائي القانوني كاي شيه شان من جامعة باريس الثانية بانثيون-أساس، تحت إشراف مدير الأبحاث بنفس المعهد، أحمد أزيرار، تتطرق لأنماط التطبيق والرهانات ذات الصلة بقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.

وتحلل الدراسة الإضافات التي جاء بها القانون رقم 95.17 الصادر في 24 ماي 2022 المتعلق بقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية، للتشريع المغربي. ومن أهم التغييرات الواردة في القانون هناك تحرير وتحديث التحكيم ودعم قضاء الدولة في مجال التحكيم.

وأشار المعهد إلى أن “التعديلات مكنت المغرب من التوفر على النص الأكثر تحررا وحداثة في هذا المجال في منطقة المغرب العربي، وبالتالي تحسين مناخ الأعمال به”.

وتسلط الوثيقة الضوء على عدد من القيود والتحديات التي يجب على الأطراف المعنية مواجهتها حتى تستجيب هذه الأنماط البديلة بشكل أفضل للأهداف التي و ضعت لأجلها.

وأضاف المصدر نفسه أنه “بالرغم من أوجه التقدم المتنوعة التي جاء بها القانون، فإنه يتضمن عددا من القيود المرتبطة بالأساس بضعف المقتضيات المتعلقة بالخصوصية. وهي نواقص يدعو معدو الدراسة إلى بحثها بالاستعانة بالاجتهاد القضائي أو خلال إصلاح مستقبلي”.

وفي وقت يطمح فيه المغرب إلى جعل تشريعه المتعلق بالأنماط البديلة لتسوية المنازعات أكثر جاذبية، وجعل مدينة الدار البيضاء مركزا استراتيجيا في مجال التحكيم، ما زالت هناك مجموعة من التحديات يجب رفعها، منها وضع اللمسات النهائية على التشريع والأنظمة ذات الصلة بالسيادة الرقمية.

وفي هذا الصدد، يخلص البلاغ، يدعو خبراء المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي الفاعلين في القطاعين الخاص والعام، الذين يشاركون في التحكيم والوساطة، والمسؤولين عنها، إلى تطوير قواعد للسلوك تعكس قيم الأنماط البديلة لتسوية المنازعات.