ورقة “انفصاليي الريف” تفضح النظام الجزائري وتؤكد أن “البوليساريو” ليست “حركة تحرر وطني”

اعتبر المحامي محمد الغلوسي، أن محاولة الجزائر لعب ورقة “انفصاليي الريف”، تأكيد على أن “جبهة البوليساريو، ليست حركة تحرر كما يزعم البعض”.

وقال الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن علينا الانتباه لأمرين اثنين، أولهما هو أنه بات ثابتا أن النظام العسكري الجزائري، “يسعى إلى خلق توتر وأزمة مع المغرب، وأنه يعادي حقوقنا المشروعة، وقد تصاعدت حدة هجومه بعد تحولات في مواقف دول أوروبية من قضية الصحراء المغربية”.

وأضاف المحامي والناشط الحقوقي، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، أن “علينا أن نكون واضحين بأن جبهة البوليساريو ليست حركة تحرر كما يزعم البعض، بل إنها حركة انفصالية رهينة في يد النظام الجزائري، وأن من له أطماعاً في الصحراء المغربية ليست البوليساريو بل نظام العسكر”.

وتابع: “ثانيا :صحيح منطقة الريف كباقي مناطق المغرب تعرف مشاكل اقتصادية واجتماعية وتتمثل في البطالة في صفوف الشباب والفقر وسيادة الفساد والريع واستغلال نخب سياسية واقتصادية لمواقع السلطة لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع وخدمة المصالح الخاصة، ضدا على المصالح العليا للوطن”.

وأكد على أن الوقت قد حان لـ”محاسبة النخب السياسية والإدارية الفاسدة بالمنطقة، والتي لم تترك أي مجال لتبلور وساطة حقيقية وجدية بين الريف ومؤسسات الدولة لكونها نخب فاسدة وفاقدة للمصداقية، كل ذلك وغيره أدى إلى تفاقم سوء الثقة وتأزيم الأوضاع نتج عنه تحريك متابعات قضائية ومحاكمات لبعض نشطاء الحراك الاجتماعي”.

واعتبر الغلوسي، أن الوقت حان أيضا لـ”إطلاق سراحهم والتأسيس لمرحلة جديدة مع إخواننا في الريف، وعلى النخب السياسية والأكاديمية والإعلامية والحقوقية، أن تقوم بدور مهم في هذا الإطار بإطلاق مبادرات سياسية وفكرية تروم خلق أسس نقاش هادئ ومسؤول يستحضر مصلحة الوطن وحقوقه المقدسة”.

وعلى هذه المبادرات، أن تنبه أيضا، حسب الغلوسي، لـ”كل المخاطر المتربصة بنا لتضميد كل الجراح مع إصدار عفو عام على كل المتابعين داخليا أو خارجيا، خاصة وأن مبادرة العفو عن مزارعي القنب الهندي قد شكلت محطة مهمة في هذا الاتجاه، ونتمنى أن تستكمل هذه المبادرة الإنسانية بإطلاق سراح نشطاء الريف المتبقين لإنهاء محنتهم ومعهم محنة عائلاتهم”.

وأوضح “هي إذن جزء من مشاكل الريف وقد تتشابه في معظمها مع مشاكل كل جهات المملكة وليس هناك أي نقص أو عقدة للاعتراف بهذا الواقع، لكن علينا ونحن نعترف بذلك ونريد أن تسعى كل الجهات المسؤولة إلى إيجاد حلول لها عبر تنمية مستدامة واحترام للحقوق والحريات وتوزيع عادل للثروة”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على ضرورة الحذر في الوقت نفسه، من “السقوط في ربط كل هذا الواقع بمحاولة إيجاد تبرير لما يقوم به النظام الجزائري”، منبهاً إلى أن “ما يقوم به نظام الكابرانات شيء ومشاكلنا الداخلية شيء آخر، ليس هناك ما يجمع بينهما”.

وحث الناشط الحقوقي نفسه، على ضرورة “أن نكون واضحين في الانحياز إلى الوطن. الوطن فوق كل الاعتبارات مهما كانت الظروف، نعم لنا مشاكلنا المتعددة علينا أن نسعى لطرحها بكل وعي ومسؤولية وموضوعية ودون أية مزايدات أو خلط، وأن نسعى لإيجاد حلول لها عبر النضال والتفاوض مع كل المؤسسات المعنية”.

وطالب الغلوسي، بـ”الاحتياط كثيرا من الآراء والمواقف الملتبسة والغامضة التي تحاول بشكل ماكر أن تلبس ثوب الموضوعية وتتخفى خلف المشاكل المعروفة لدى الجميع، لتبرير وإيجاد مسوغات لكل المحاولات اليائسة التي تسعى إلى الدفاع عن أطروحة الانفصال، وإشعال الفتن، والذين اختاروا هذا الطريق أو وضعوا أنفسهم تحت الطلب لخدمة هذا التوجه لن يكونوا إلا مأجورين ومرتزقة والوطن بريء منهم”.