ورشة عمل حول قانون تنظيم العمل التطوعي التعاقدي بالمغرب

تنظم المجموعة المغربية للتطوع، الخميس بالرباط، ورشة عمل للتشاور مع الجمعيات العاملة في مجال التطوع التعاقدي والشباب بشأن مسودات النصوص التطبيقية الواردة في القانون 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي بالمغرب.

وتشكل هذه الورشة التشاورية، التي تتواصل أشغالها إلى غاية غدا الجمعة، مناسبة سانحة لإثراْء النقاش المدني العمومي حول مقتضيات ومضامين قانون التطوع التعاقدي وسبل تنزيله على أرض الواقع مع ما يتطلبه ذلك من المساهمة في بلورة النصوص التنظيمية الواردة في القانون 06.18 وسبل إرساء آلية عملية لتدبير التطوع التعاقدي.

ويندرج هذا اللقاء في سياق المسلسل الترافعي من أجل مأسسة التطوع التعاقدي، الذي أطلقته المجموعة المغربية للتطوع منذ سنة 2009 والذي توج بإصدار قانون 18.06 من قبل الحكومة خلال شهر غشت من السنة المنصرمة، كما يأتي هذا اللقاء استكمالا لسلسلة اللقاءات التواصلية والتحسيسية التي باشرتها المجموعة المغربية للتطوع مع الفعاليات المدنية والجمعوية ومع مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بالقانون التطوعي، وذلك للتعريف والتحسيس بمستجداته وبمضامينه.

ويهدف هذا القانون إلى تعزيز وتثمين الرصيد التطوعي بالمغرب المتراكم عبر التاريخ، ويسهم في تنميته وتوفير شروط نجاحه وتقوية دعائمه، وجاء إعداده تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية التطوع وعلى تشجيعه وتبسيط مساطره،

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أوضح رئيس المجموعة المغربية للتطوع محمد عليوة، أن هذه الورشة التي يشارك فيها فاعلون جمعويون وأكاديميين وخبراء في القانون تهدف إلى المساهمة بمقترحات في مسودات النصوص التطبيقية الواردة في القانون 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي بالمغرب وإلى التعبئة من أجل رسم خارطة طريق للترافع من أجل صياغة سياسات عمومية وحكومية لتطوير العمل التطوعي التعاقدي لفائدة المواطنات والمواطنين، لاسيما الشباب .

وأشار إلى أنه في ختام هذه الورشة التي تتناول بالخصوص جدوى هذا القانون في علاقته بالسياق الراهن وفي علاقته مع الأوراش الواعدة للنموذج التنموي الجديد، سيتم صياغة المقترحات على شكل مذكرة.

ويشارك في هذه الورشة التشاورية ممثلو جمعيات المجتمع المدني من مختلف جهات المملكة، بالإضافة لفعاليات فكرية وعلمية.

يشار إلى أن المجموعة المغربية للتطوع مؤسسة مدنية تأسست سنة 2009 من قبل مجموعة من الفعاليات المدنية، بغية الترافع والتحسيس بموضوع مأسسة التطوع التعاقدي عبر مسار ترافعي قارب العشر سنوات بمقاربة تشاورية متعددة الفاعلين ومن خلال تجريب آلية البرهنة على أهمية التطوع التعاقدي وآثاره على الشباب ومساهمته في إغناء السياسات العمومية الموجهة للشباب.