تحتضن العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، أبيدجان، إلى غاية 30 غشت الجاري، أشغال ورشة عمل إقليمية لتدارس الاتفاق الحكومي واتفاق البلد المضيف لمشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (نيجيريا – المغرب)، وذلك بمشاركة وفد مغربي هام.
ويضم الوفد الذي يمثل المملكة في ورشة العمل التي تنظمها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، مسؤولين بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومسؤولين عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
ويشارك في أشغال هذا اللقاء أيضا خبراء تابعون للوزارات المكلفة بالغاز الطبيعي وممثلين عن الشركات الوطنية للبلدان المعنية بهذا المشروع الضخم الذي تعتبر المملكة عنصرا محفزا له.
ويندرج تنظيم ورشة العمل هذه في إطار المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي تم إطلاقه بفضل المبادرة المتبصرة للملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمدو بوهاري، وبدعم من الرئيس الحالي بولا تينبو.
وتتيح ورشة العمل الفرصة لوضع اللمسات الأخيرة على أحكام مشاريع نصوص الاتفاقين، بعد الملاحظات والتوصيات التي تقاسمتها وناقشتها مختلف البلدان التي يعبرها خط أنبوب الغاز.
ويهدف مشروع أنبوب الغاز إلى إنعاش النمو الاقتصادي وتسهيل ولوج البلدان التي يعبرها أنبوب الغاز إلى مصادر الطاقة. كما يتوخى أيضا تعزيز التعاون جنوب-جنوب بين هذه البلدان وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك من أجل تطوير الطاقة المستدامة والشاملة بإفريقيا، لاسيما على الواجهة الأطلسية.
وأكد رئيس قسم أنشطة الهيدروكاربورات بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مصطفى وارفو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال الورشة، أن المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي يعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، في تطوير وتعزيز التعاون جنوب-جنوب من أجل تضامن قوي لصالح القارة الإفريقية.
وأوضح وارفو أن هذه الورشة تستمد أهميتها من كونها مخصصة لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق الحكومي واتفاق البلد المضيف لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، اللذين يشكلان “حجر الزاوية” لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.
وأبرز المسؤول أن “جميع الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن تؤكد التزام كافة الدول المعنية بإنجاح هذا المشروع الهام الذي يشكل، في الآن ذاته، حافزا للنمو الاقتصادي لمنطقة شمال غرب إفريقيا، ويعكس الإرادة القوية للاندماج وتحسين القدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة”.
وقال جان بابتيست أكا، ممثل وزير المعادن والنفط والطاقة الإيفواري، في كلمة خلال افتتاح هذه الورشة، إن خط أنبوب الغاز (المغرب-نيجيريا) ليس مجرد بنية تحتية طاقية، وإنما رافعة للتحول في المنطقة، وأداة للتعاون الدولي ومحفزا للازدهار الاقتصادي.
وأكد الوزير الإيفواري أنه “سوية، نمتلك القدرة على تحويل هذه الرؤية إلى واقع، وجعل مشروع أنبوب الغاز الموحد بين نيجيريا والمغرب نموذجا للنجاح لمنطقتنا وخارجها”، مشددا على أن المشروع سيفتح فرصا جديدة للتنمية الاقتصادية بالمنطقة، عبر توفير طاقة كهربائية أقل تكلفة من خلال الغاز الطبيعي وذلك تلبية لاحتياجات الفاعلين الصناعيين والساكنة.
من جانبه، دعا مدير الطاقة والمعادن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، دابيري باياورنيبي، كافة الأطراف المعنية إلى بذل الجهود اللازمة لجعل المشروع فعالا، والذي من شأنه توفير كمية كبيرة من الغاز الطبيعي لجميع البلدان، مما يسهم في زيادة توفير الكهرباء بشكل كبير. الإنتاج وتحفيز القطاع الصناعي.
ولم يفت دابيري تجديد التأكيد على التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالعمل على إنجاح هذا المشروع الطاقي.
تعليقات الزوار ( 0 )