وجدة: المحكمة الإدارية تقضي بإيقاف إجراء مباراة بكلية الناظور في تخصص أدب أمازيغي وترجمة

قضت المحكمة الإدارية بوجدة حكما يقضي إيقاف مجريات مباراة كانت قد أعلنت عنها جامعة محمد الأول، بوجدة. وهكذا، فقد أصدرت المحكمة المذكورة، بتاريخ 22/03/2023، حكمها ضد كل من عميد الكلية متعددة التخصصات، بالناظور؛ ورئيس جامعة محمد الأول، بوجدة، بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن عميد الكلية متعددة التخصصات، بتاريخ 06/10/2023 القاضي بالإعلان عن إجراء مباراة لتوظيف أستاذ محاضر في تخصص أدب أمازيغي وترجمة، دورة 31/10/2023، وهي نسخة ثانية من مباراة كانت قد أعلنت عنها المؤسسة المذكورة بتاريخ سابق، لم تعلن عن نتيجتها بعد.

وفي تفاصيل الملف، فقد ورد في المقال الافتتاحي أن العارض كان قد تقدم بملف علمي متكامل لاجتياز المباراة التي أعلنت عنها رئاسة جامعة محمد الأول بتاريخ 18/07/2023، وبعد قبول ملفه من طرف لجنة الانتقاء الأولي التي تولت دراسة ملفات المترشحين وتقييمها، تم استدعاؤه لاجتياز المقابلة الشفوية. وفي الوقت الذي كان فيه المترشح العارض ينتظر الإعلان الرسمي عن النتيجة النهائية للمباراة، لا سيما وقد بلغ إلى علمه من مصادر مطلعة بإدارة المؤسسة أنه الناجح فيها، فوجئ بالكلية تعلن من جديد عن إجراء مباراة ثانية في نفس التخصص، دورة 31/01/2023، دون الإعلان عن مآل المباراة الأولى.

وقد جاء في حيثيات الحكم أنه بعد الاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها، تبين أن من شأن تنفيذ القرار الإداري موضوع طلب الإيقاف، الصادر عن عميد الكلية متعددة التخصصات، الناظور، بتاريخ 06/10/2023، والقاضي بالإعلان عن إجراء مباراة لتوظيف أستاذ محاضر في تخصص أدب أمازيغي وترجمة، دورة 31/10/2023، والتي تم الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي الخاصة بها بتاريخ 17/11/2023، مع تحديد تاريخ 27 نونبر 2023 لإجراء اختبار العرض والمناقشة بين المتبارين، أن يمس بمصلحة الطاعن، لعدم وضوح موقف الإدارة من المباراة الأولى المجراة بتاريخ 18/07/2023 حول نفس المنصب والتخصص، ونظرا لأن إجراء المباراة الثانية يمكن أن تترتب عنه نتائج لا يمكن تداركها، فإن إحدى الشروط الموضوعية المتطلبة للاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، والمتمثلة في شرط الاستعجال، يبقى متوفرا.

وبناء على هذه الحيثيات، وتطبيقا لمقتضيات الفصول ذات الصلة، فقد حكمت المحكمة الإدارية علنيا وحضوريا بإيقاف تنفيذ القرار المذكور؛ أي بإيقاف مجريات المباراة المذكورة.

جدير بالذكر، أيضا، أن المترشح الطاعن قد لجأ إلى القضاء دفاعا عن حقه المسلوب ويقينا في مظلوميته، وتفعيلا لمبادئه الراسخة وثقته في مؤسسات المملكة، كما أن الجدير بالتقدير والثناء، أيضا، تفاعل المؤسسة القضائية مع تظلم الطاعن، وتمتيعها الملف بطابع الاستعجال، وهو ما يعتبر قرينة على مستوى الحكامة والالتزام الرفيع اللذين يميزان القضاء الإداري المغربي.