شكلت بعض تدخلات رجال السلطة لتطبيق الحجر الصحي محور نقاش حول البعد الحقوقي في تطبيق القانون، خاص مع وجود بعض الخروقات التي انتهت بفتح تحقيقات من مديرية الأمن الوطني، أو بشكل حبي عبر اعتذار مرتكب الخرق.
وقالت سارة سوجار عن منظمة نساء شابات من أجل الديمقراطية في تصريح لموقع بناصا، إن تطبيق القانون لا يمكن أن يكون خارج نطاق حقوق الإنسان، لأن القانون يقول أن أي تدخل لرجال السلطة هو مؤطر بالضرورة بضوابط حقوق الإنسان حسب منطوق الدستور.
وأوضحت سوجار أن أي محاولة من الحكومة أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة ينبغي أن تستحضر المقاربة الحقوقية في عملها، موضحة أن القانون المؤطر لعمل السلطة سواء عبر القانون الجنائي أو أي قانون آخر هو مؤطر بمنظور حقوق الإنسان.
وأكدت الفاعلة الحقوقية أن حالة الطوارئ الصحية تستدعي تطبيق صارم للقانون، لكون المواطن مطالب باحترام الاجراءات الاحترازية التي طبقت من طرف الدولة وكذا اجراءات الحجر الصحي، حيث تتطلب التحلي بالمسؤولية سواء من جهة الدولة أو المجتمع، لكن في المقابل لابد من احترام كرامة المواطن وحقوق الإنسان.
وتابعت سوجار “لاحظنا فتح مديرية الأمن الوطني لمجموعة من التحقيقات على اثر تداول مجموعة من مقاطع الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي والتي كان بها مجموعة من التجاوزات”.
واعتبرت سوجار أنه وكمبدأ “كل العمل يجب أن ينصب من أجل تطبيق القانون في احترام تام لحقوق الانسان لأن الاجراءات كلها تنطلق من مبدأ أساسي هو الحرص على الحق في الحياة”.
جدير بالذكر أن حالة الطوارئ الصحية تدخل حاليا في إطار مرسوم بمثابة قانون صادقت عليه الحكومة ولجنتي البرلمان في انتظار المصادقة عليه في جلسة عمومية.
ويقضي بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على مخالفة الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العامة تنفيذا لحالة الطوارئ الصحية، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ هذه القرارات عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على ذلك.
تعليقات الزوار ( 0 )