وتيرة الاستبداد تتصاعد في تونس.. ومنظمات حقوقية تصف الجمهورية بأنها “ليس ملاذا آمنا” للمهاجرين

كشف تقرير لمنظمة “SOS Mediterranee”، وهي منظمة بحرية أوروبية لإنقاذ اللاجئين في المتوسط، أنه في فبراير 2023، أن “البلد أصبح غير آمن”، مشيرا إلى أنه بعد عامين من التدهور الشامل للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس، أدلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، ببيان يدين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى.

وأدى خطابه إلى تضخيم المشاعر العنصرية الموجودة بين جزء معين من السكان، ودفع إلى زيادة التمييز والهجمات العنيفة والطرد الجماعي، وفي أعقاب هذه الأحداث، تدهور وضع الأجانب الأفارقة السود في تونس.

وفي بداية يوليو 2023، وردت تقارير عن عمليات طعن ورشق بالحجارة واشتباكات عنيفة بين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى وسكان صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس، وكما وصفته تقارير إعلامية، فقد بدأت “مطاردة حقيقية للرجل الأسود”.

وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها لشهر يوليوز 2023، أن تونس ليست مكانا آمنا للأجانب الأفارقة السود، الذين تعرضوا لـ”الضرب” و”الاعتقال التعسفي” و”سرقة الأموال والممتلكات الشخصية” من قبل السلطات التونسية في عام 2023، وفي مراكز الشرطة، تعرض بعض الضحايا إلى “الصعقات الكهربائية” و”الاعتقال التعسفي على أساس لون بشرتهم”.

وبحسب تقرير المنظمة، فقد تم الإبلاغ في السنوات الأخيرة عن عمليات إرجاع قسري للأجانب الأفارقة السود على الأرض، على طول حدود البلاد مع الجزائر وليبيا وعبرها، وزادت خلال الأشهر الماضية.

في يوليو 2023، اعتقلت قوات الأمن التونسية في صفاقس مئات الأشخاص من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينهم أطفال، وأسقطتهم في منطقة عازلة بين الحدود التونسية والليبية، حيث ظلوا محاصرين دون طعام أو ماء.

وأفادت “هيومن رايتس ووتش” في أكتوبر 2023 أن أكثر من 100 شخص من دول أفريقية متعددة، تم اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى تونس من قبل خفر السواحل، تم طردهم بشكل جماعي إلى الحدود مع الجزائر في شتنبر 2023.

وأشار تقرير “هيومن رايتس ووتش”، إلى أنه تم الإبلاغ عن أن خفر السواحل التونسي، وهم الذين يديرون عمليات الإنزال والنقل المحتملة، عنيفون، مما يعرض حياة الأشخاص الذين يعانون من ضائقة في البحر لمزيد من المخاطر.