واقعة “قطاع الطرق” تحيي مطالب تشديد العقوبات ضد جرائم السرقة تحت التهديد

أثار مقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لقيام مجموعة من الأشخاص برشق مستعملي الطريق بالحجارة بشكل يعرض سلامتهم الجسدية للخطر، (أثار) استياء واسعاً في صفوف المغاربة الذين دعوا إلى تشديد العقوبات في حق المتورطين في هذه الأفعال التي وصل البعض إلى حد تسميتها بـ”الإرهابية”.

ويظهر الفيديو الذي تناقله آلاف المغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي أربعة أشخاص وهم يرشقون الحافلات والسيارات والدراجات النارية بالحجارة بكل ما أوتوا من قوة بغرض تعطيل حركتهم وسرقة ممتلكاتهم.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ صدر بعد ساعات قليلة من الواقعة، أن أطوار هذه الجريمة حدثت في مدينة الدار البيضاء وبالضبط على مستوى طريق الرباط القديمة في الدار البيضاء.

وتفاعل المغاربة مع البلاغ الذي أكد توقيف المشتبه فيهم الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و19 سنة، ثلاثة من بينهم من ذوي السوابق القضائية.

في السياق ذاته، طالب عدد من المدونين بإدانة الموقوفين بأقصى العقوبات المتعلّقة بجرائم السرقة تحت التهديد، مشيرين إلى أن السجن لمدد قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر في الأغلب هي ما ينتج لنا مجرمين لا يخشون الاعتقال أو السجن.

ويرى البعض أن ما أظهره الفيديو المذكور يمكن تسميته بـ”الأفعال الإرهابية” إذ أن هؤلاء لم يكونوا يفكرون أبدا في مصير الأشخاص الذين تلقوا تلك الرشقات العنيفة بالحجارة والتي ممكن أن تودي بحياة الضحايا خاصة وأن بعضهم كان يسير بسرعة كبيرة وفق لقطات شريط الفيديو.

وكان المغرب احتل، أخيرا، المرتبة الثامنة في تنصيف الشعوب الأكثر أماناً خلال سنة 2021، متفوقاً بذلك على دول الجوار كل من الجزائر وتونس وليبيا، وذلك بناء على دراسة قام بها مركز الخليج للدراسات والبحوث.

وحسب التصنيف فإن المغرب “يستحق أن يصنف بين أوائل الدول العربية الأكثر أماناً إلا أن معدل الجريمة المرتفع نوعا ما حسب تحديث المؤشر الدولي للجريمة، يضغط سلبا على ترتيب المغرب”.

في المقابل، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، بأنها حققت نسبة قياسية في معدل الزجر خلال سنة 2021، بنسبة 95 في المائة في المظهر العام للإجرام، و80 في المائة في الجرائم المقرونة بالعنف.

وعالجت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الماضية مليونا و153 ألفا و741 قضية زجرية، أسفرت عن ضبط وتقديم، أمام مختلف النيابات العامة، مليون و425 ألفا و102 شخص؛ أي بزيادة في عدد الأشخاص المحالين على العدالة ناهزت 43 بالمائة، وبنسبة ارتفاع قدرها 36 بالمائة في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، مقارنة مع السنة المنصرمة التي كانت تميزت بتطبيق إجراءات الحجر الصحي.