واقعة اغتصاب وقتل جديدة تعيد مطالب تغيير القانون الجنائي للواجهة بالمغرب

أعادت واقعة اغتصاب وقتل جديدة بالمغرب، مطالب تغيير القانون الجنائي، من أجل ردع أي شخص ينوي الإقدام على ارتكاب جريمة مشابهة في المستقبل.

وشهد دوار أولاد عزوز، بمنطقة سيدي المختار الواقعة نواحي مدينة الصويرة، إقدام شخص حديث الخروج من السجن، على اغتصاب سيدة متزوجة وأم لأبناء، وقتلها، ثم رمي جثتها للكلاب بإحدى الغابات المجاورة.

وكان الشخص المشتبه في ارتكابه هذه الجريمة، قد خرج مؤخرا من السجن بعد قضائه ست سنوات خلف القضبان، على خلفية اغتصاب سيدة سبعينية، وهو ما أثار غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، خاصة أن البلد تعيش على وقع حوادث مشابهة بشكل يومي.

الواقعة الجديدة، أعادت النقاش الذي احتدم قبل بضعة أيام، حول عقوبة الإعدام، حيث انتشرت مجموعة من التدوينات المطالبة بالعودة لتنفيذها في حق “الوحوش” (مرتكبو جرائم الاغتصاب المرفوقة بالقتل)، كما أسماهم نشطاء بموقع “فيسبوك”.

وكتب عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”إحالة شخص على الوكيل العام للملك بمراكش، لا ما دار والو غير عاد خرج من السجن بعد قضاء عقوبة 6 سنوات لاغتصابه امرأة يفوق سنها 70 سنة، وبعد خروجه بأيام من سجنه اغتصب امرأة أخرى وقتلها ورمى جثتها للكلاب التي نهشت لحمها. صباحات الوحشية”، مردفاً:”الاعدام للمغتصبين القاتلين”.

الشرقاوي واحد من النشطاء والأكاديميين الذين طالبوا بعودة تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المجرمين الذين يقفون وراء الجنايات المتعلقة بالاغتصاب والقتل، على شاكلة ما حدث للطفل عدنان بوشوف بمدينة طنحة، قبل حوالي أسبوعين، والذي تعرض للاختطاف والاغتصاب ثم القتل.

واستغرب أحد المعلقين من العقوبة الأولى التي حكم على المغتصب بها، والتي لم تتعدى 6 سنين، بالرغم من “أن الشخص أقدم على اغتصاب سيدة في الـ 70 من عمرها، ما يعني أنه يعاني من نوع من الاضطراب، الذي حتما سيجعله يكرر الفعل نفسه بعد خروجه، وهو ما حصل، غير أنه في المرة الثانية أتبع الأمر بجريمة أخرى هي القتل!”.

فيما أوضح آخر، بأن “جرائم القتل العمد، التي تتوفر فيها شروط معينة، لابد من الحسم معها، عبر تنفيذ عقوبة الإعدام، مع ضرورة وضع شرط واضح لإعادتها، وهي استثناء كافة التهم التي لها علاقة بالرأي وحرية الفكر والمعتقد والتعبير منها، وجعلها متقصرة فقط، على نوعية جرائم محددة بدقة، دون ترك المجال لأي تأويل”.

وأضاف معلق ثالثٌ بأن “جرائم القتل وهتك العرض يجب تشديد العقوبات بشأنها، الإعدام أرحم للجاني وللضحية وأهله، من يطالبون بوقف الإعدام يجب أن يستحيوا تجارب دولية رائدة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأن الإعدام في مثل هذه الجرائم يؤدي مبتغاه ٱنخفاض مثل هذه الجرائم”.

قصة الاغتصاب ثم الدخول للسجن والخروج والعودة لارتكاب نفس الجريمة، ذكّرت نشطاء بواقعة سابقة عرفها المغرب، بعدما قام أحد الأشخاص الملقب بـ”أنزا”، بقتل زوجته، ثم قتل شخص آخر، ثم أتبعه بشرطي، ليقتل بعدها موظفا سجنيا، قبل أن يكرر نفس الفعل من جديد في سجن آخر، لتنتهي قصة السجين برصاصة من موظف المؤسسة بهدف شل حركته.

ونبه مجموعة من النشطاء إلى أنه، لو نفذت عقوبة الإعدام في حق الشخص بعد أول جريمة ارتكبها بقتله لزوجته، لنجى 4 أشخاص من غدره، غير أن تركه يتمتع بحق الحياة داخل أسوار المؤسسة السجنية جعله، يرتكب ما وصف بـ”المجزرة”، قبل أن يلقى حتفه برصاصة أهنت معاناة موظفي السجون معه.

يشار إلى أن جرائم الاغتصاب العديدة التي عرفها المغرب في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها التي راح ضحيتها الطفل عدنان بوشوف، أعادت بقوةٍ، مطالب تغيير القانون الجنائي بالمملكة، من أجل ردع المجرمين المحتملين، غير أن المطالب التي رفعها مواطنون ومجموعة من الأكاديميين، اصطدمت بالحقوقيين الرافضين للإعدام بشكل قاطع.