طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلة وجهها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، باستئناف الإنتاج بشركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015 ومواجهتها بالتصفية القضائية، وحماية حقوق العمال وإشراك النقابة.
وجدد المكتب طلبه في المراسلة التي تتوفر جريدة “بناصا” على نظير منها، من أجل “الحسم في هذا الملف، ودون هدر المزيد من الوقت ومراكمة تبديد الثروة الوطنية، والعمل وفق ما تتطلبه المصلحة العامة للمغرب”.
وشدد على “اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية لما لها من أهمية وبعد استراتيجي في السيادة الطاقية للمغرب، مع وجوب إشراك النقابة في صياغة ورسم آفاق التأهيل والتطوير بهذه المعلمة الوطنية”.
وأكد على “تفويت أصول شركة سامير بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون، والشروع الآني في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام والمحافظة على كل الفوائد والمزايا التي كانت توفرها، هذه الجوهرة الصناعية والوطنية لصالح الاقتصاد الوطني”.
كما طالب المكتب بـ”تمتيع الأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، بكل حقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات منذ الحكم بالتصفية القضائية لشمولها بالأولوية والامتياز عن باقي الديون، والمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وعلى المساهمة المهمة لهذه الشركة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات”.
ودعت الهيئة النقابية ذاتها إلى “فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسارات الجسيمة، التي لحقت بالمغرب في قضية شركة سامير، ومنها أساسا ضياع الملايير من الدراهم من المال العام، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة بتحريك كل المساطير الممكنة بداخل المغرب وخارجه”.
تعليقات الزوار ( 0 )