هيئة نقابية تطالب بمتابعة المتورطين في تبديد المال العام في قضية شركة سامير وتدعو إلى حماية مصالح المغاربة

شارك مناضلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، (السبت) في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان بالرباط، للمطالبة بمحاربة الفساد في البلاد والحد من نهب وتبديد المال العام.

وتأتي هذه الوقفة، حسب بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، “استجابة لنداء الجمعية المغربية لحماية المال العام، ومن أجل المطالبة بالرجوع لتكرير البترول وحماية حقوق ومصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بهذه الصناعة ومنها حقوق العمال والسيادة الطاقية وأسعار المحروقات”.

وأكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، على “المطالبة باستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول والكف من التفرج على الانقراض المستمر للأصول المادية والبشرية لهذه المعلمة الوطنية وعلى الضياع في واضحة النهار لمقدرات ومصالح المغرب”.

وشدد مناضلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على “ملاحقة كل المتورطين في سوء تدبير هذا الملف من الخوصصة حتى اليوم، علاوة على متابعة كل المسؤولين عن تبديد المال العام العالق في مديونية شركة سامير”.

يشار إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، نظمت بمشاركة، هيآت سياسية ونقابية وحقوقية، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وذلك تحت شعار: “ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية”.

ولفتت الجمعية، إلى أن “مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة لا ينفصل عن معركة الديمقراطية، وأن مواجهة هذه الظاهرة ليست من مهام الجمعية وحدها، بل إن ذلك يعد من صميم مهام كل القوى الحية والإرادات الصادقة في المجتمع”.

وأضافت الجمعية ذاتها، أن “محاربة الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب الذي تفشى بشكل خطير، وبات يهدد استقرار البلاد والعباد، هي من مسؤولية الجميع، لذلك دعت، بحسبها، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وضد الفساد ونهب المال العام”.