هيئة مهنية تصف مقاربة الحكومة للاستفادة من التغطية الصحية بالارتجالية والأحادية

وصفت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية والتجارية، المقاربة التي اعتمدتها الحكومة للاستفادة من التغطية الصحية، بـ’’الأحادية والارتجالية’’ مما أدى تذمر وفقدان الثقة بين المهنيين، بسبب ما خلفه ذلك من ‘’مساطر ضريبية معقدة وتكاليف تفوق امكانياتهم’’.

وحسب مراسلة من قبل الهيئة ذاتها، تم بعثها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فإن التنسيقية ‘’ تستنكر طول انتظار المهنيين للاستفادة من التغطية الصحية، مؤكدين أن فئة عريضة من التجار والحرفيين في حالة انتظار وترقب، وهي محرومة من الاستفادة من التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية إلى اليوم’’.

ودعت تنسيقية  التجار والمهنيون، حكومة عزيز أخنوش، إلى ‘’فصل الانخراط في التغطية الصحية عن الضريبة العامة على الدخل، وإبعاد إدارة الضرائب التي لها مهامها القانونية عن التغطية الصحية، تفاديا للنزاعات القانونية، وحماية للمستثمرين الصغار وضمان استقرار المعاملات التجارية’’.

كما شددت المراسلة على ضرورة  ‘’إنصاف الذين أدوا واجب المساهمة التكميلية عن سنة 2021 ولم يستفيدوا من التغطية الصحية، مع عدم إخضاع واجب المساهمة التكميلية لغرامة التأخير، لعدم صدور مرسوم يحدد كيفية الاستفادة من التغطية الصحية للعمال المستقلين’’. وطالبت الهيئة ذاتها،  عبر مراسلتها لرئاسة الحكومة، بضرورة  فتح حوار مباشر مع جمعيات وهيئات التجار والانصات إلى مختلف الآراء لضمان نجاح ورش التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية’’.

وسبق لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السابق، محمد بنشعبون، أن أكد على أن استفادة التجار والفلاحين والصناع التقليديين وأرباب النقل وأصحاب المهن الحرة من التغطية الصحية، سيتم الشروع فيها شهرا واحدا فقط على أداء مساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وذكر السيد بنشعبون، أن مجلس الحكومة صادق على تعديل مشروع القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئات، والذي يروم، على الخصوص، تبسيط مساطر التسجيل وتحصيل وسداد الاشتراكات، وتقليص المدة الضرورية لبدء استفادتهم من النظام من ستة أشهر إلى شهر واحد، لافتا إلى أنه تمت، في نفس الإطار، المصادقة على مشروع تعديل القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة نفس الفئات.

وقال، إن كافة التدابير ذات الطابع القانوني اتخذت لضمان تنزيل سلس وفعال لورش تعميم التغطية الصحية لفئات العمال المستقلين، مشيرا إلى أنه تم العمل أيضا على إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية التي سيتم تقديمها لمسطرة المصادقة، وتهم بالخصوص مشروع قانون إطار لتأهيل المنظومة الصحية لاستقبال المواطنين الذي سيستفيدون من التأمين الإجباري عن المرض.