طالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية (الأحد)، بـ”وضع حل نهائي لملف الممرضين المجازين من الدولة، والذي أحيل على وزارة المالية من طرف وزارة الصحة بحر الأسبوع المنصرم، بعد تعديل وصياغة المرسوم رقم 2 ــ17ــ 535 الخاص بهيئة الأطر التمريضية وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات”.
واعتبرت الجمعية في مراسلة موجهة إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، توصلت “بناصا” بنسخة منها، أن “التعديلات والمقترحات قد حظيت بإجماع كافة الأطراف المترافعة من أجل حلحلة هذا الملف الذي استغرقت مدة المطالبة بتسويته لفائدة 5000 متضرر ومتضررة أزيد من ثلات سنوات”.
وأوضحت المراسلة الموقعة من طرف رئيس الجمعية حبيب كروم، تحت موضوع “طلب التأشير على ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين بشكل استعجالي” أن “الممرضين المجازين طرقوا كافة الأبواب وسلكوا فيها جل السبل المتاحة بهذف الإنصاف ورد قسط من الاعتبار ضدا على الحيف والإقصاء الذي طالهم ولحق بهم”.
وأشارت الجمعية ذاتها، أن “هؤلاء الممرضين قدموا خدمات جليلة وضحوا بالغالي والنفيس لما يزيد عن ثلاتين سنة خلت خدمة للوطن والمواطن، وباعتبار أن عدد منهم قد لقي نحبه وأن عددا كبيرا منهم سيحال على التقاعد”.
ودعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية في ختام مراسلتها الموجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى “إيلاء هذا الملف عناية خاصة واستتنائية نظرا لطبيعته وخصوصيته، وذلك بالتأشير والمصادقة عليه بشكل استعجالي”.
تعليقات الزوار ( 0 )