هيئة حقوقية توجه انتقادات لاذعة للسطات وتتهمها باستغلال الجائحة لممارسة التتضيق

أكدت الجمعية المغربية لحقوق على الإنسان، على أن المغرب لم يخرج من حالة الطوارئ الدائمة، المعلنة منذ مارس 20120 والتدابير المرافقة لها لمواجهة الجائحة، والتي ساهمت في الحد من العديد من الحقوق والحريات، حيث كشفت الأزمة عن تعمق أوجه المتعددة للتمييز واللامساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفشل النظام الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا’’.

وأضافت الجمعية عبر بيانها، بمناسبة اليوم الدولي  للديمقراطية، أن الدولة استغلت ‘’الأزمة الصحية كذريعة لمواصلة التضييق التعسفي والممنهج على الحريات العامة وقمعها للحق في حرية التنظيم والتجمع والاحتجاج السلمي، وتفريق المظاهرات السلمية بالقوة المفرطة، ومحاصرة المنظمات الديمقراطية المناضلة واستمرار اعتقال العديد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية والصحفيين والمدونين ومستعملي/آت شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الأصوات المعارضة، وتقديم البعض منهم للمحاكمة وتوظيف القضاء للانتقام منهموضرب شروط وضمانات المحاكمة العادلة’’.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن ‘’اللجوء إلى تكنولوجيات المراقبة لاستهداف الصحفيين والمدافعين وبعض الأصوات المعارضة، في انتهاك صارخ للحقوق والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، حيث كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية في يونيو2020 عن عمليات تجسس باختراق الهواتف الخاصة لبعض النشطاء والصحفيين، من بينهم الصحفي عمر الراضي، بواسطة برنامج PEGASUS  ‘’.

اليوم الدولي للديمقراطية تزامن مع  الانتخابات

وأووضح بيان الجمعية، أن إحياء اليوم الدولي للديمقراطية يتم ‘’مع نهاية العملية الانتخابية من أجل انتخاب مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية والتي لا تستجيب للمعايير الدولية لانتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، حيث شابتها العديد من الخروقات من بينها ضرب حرية الرأي والتعبير وقمع الأصوات المعارضة وحرية التجمع والتزوير والفساد المالي واستعمال العنف، والتضارب في إعلان بعض النتائج، وعدم تسليم المحاضر لممثل المرشحين، وقمع واعتقال العديد من المحتجين على التلاعب بنتائج الانتخابات، كما هو الشأن بكلميم، وسبت كزولة، واسا’’. مشددا على أن ‘’ العملية السياسية محكمة دائما بدستور لا يستجيب لمتطلبات الديمقراطية ولا يقطع مع الاستبداد والفساد واقتصاد الريع ولا يقر بالسيادة الشعبية ولا يضمن فصل للسلط، واستقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة وفصل الدين عن الدولة، وسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتسييد القيم الحقوقية من ضمنها المساواة بين الجنسين’’