أعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تنديدها الشديد بغياب أطباء النساء والتوليد في المستشفى الإقليمي جرسيف، مما يُسبب معاناة كبيرة للمرضى، خاصة النساء الحوامل، في هذا الإقليم.
ويُعاني المستشفى الإقليمي جرسيف، بحسب الهيئة الحقوقية، من نقص حاد في الأطباء في مختلف التخصصات، مما يُلحق الضرر الكبير بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في هذا الإقليم.
ويُعد غياب أطباء النساء والتوليد أحد أبرز مظاهر هذا النقص، حيث تُضطر النساء الحوامل إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى مستشفيات أخرى في مدن بعيدة، مما يُشكل عبئًا ماديًا ونفسيًا كبيرًا عليهن وعلى ذويهن.
وتُؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على أن هذا الوضع المتردي يُمثل انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين في الصحة، ويُخالف التزامات الدولة المغربية بتوفير خدمات صحية ملائمة لجميع المواطنين.
وعليه، تطالب المنظمة بإيفاد لجان تفتيش إلى المستشفى الإقليمي جرسيف للتحقق من الوضع وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من ثبت تقصيره في أداء واجباته.
كما طالبت الهيئة ذاتها، بالعمل على توفير الأطباء اللازمين، خاصة أطباء النساء والتوليد، في أقرب وقت ممكن، مع توفير جميع الإمكانيات الضرورية لتوفير خدمات صحية ملائمة للمواطنين في إقليم جرسيف.
كما تُؤكد المنظمة على تضامنها اللامشروط مع ساكنة إقليم جرسيف وتُطالب جميع الجهات المعنية بالتدخل الفوري لمعالجة هذا الوضع الخطير.
تعليقات الزوار ( 0 )