وصفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، قرار ‘’حكومة أخنوش’’ المتعلق بإلزامية توفر ‘’جواز التلقيح’’ من أجل الإستفادة من خدمات المرفق العمومي والخاص، بـ’’الأخرق’’ الذي لا سند قانوني له، ولا مبرر له في الظرفية الحالية التي تمر منها البلاد، مع انخفاض عدد الصابين بالفيروس، وتلقي أزيد من 20 مليون للتلقيح دون إجبار.
وقال أعضاء الرابطة في الندوة الصحفية التي نظمت عشية يومه الخمس، بمقر النقابة الوطنية للصحافة، إن ‘’مسألة تلقي جرعات التلقيح، كانت تمر في أجواء عادية، وحوالي 20 مليون مغربي توجهوا إلى مراكز التلقيح، دون أي إجبار، ولكن ‘’القرار الحكومي’’ غير طبيعة العملية وحولها إلى ‘’مخالفة’’ ضد الدستور.
وفي سياق متصل، قال الكاتب الوطني للرابطة، ادريس السدراوي، إن ‘’الرابطة تتوصل في كل يوم بشكايات المواطنين، بسبب ‘الأعطاب’ التي خلفها تلقي جرعات التلقيح، فيما وجد عدد كبير من الملقحين بالجرعتين الأولى والثانية أنفسهم، محتارين في اختيتر نوعية اللقاح الذي سيتلقونه في الجرعة الثالثة، علما أن نوعا من اللقاحات غير متوفر بمراكز التلقيح، وليست هناك أي أدلة علمية تبين مدى فعالية مزج نوعين من اللقاح’’.
كما نفت الرابطة، في ندوتها الصحية، أي علاقة لها بالتجمهرات والاحتجاجات التي يعبر فيها المغاربة بمختلف المدن، عن رفضهم لتلقي اللقاح، وفرض إجبارية اللقاح’’ وأضافت أن ‘’أي نزول للشارع أو احتجاج تقف وراءه الرابطة، سيكون بعد إعلان رسمي وصريح، مع اتخاذ كافة التدابير القانونية’’.
وأوضح المصدر ذاته، أنه يتم تغييب منذ انطلاق الجائحة، الأصوات التي تطالب بوقف تلقيح المغاربة، بوسائل الإعلام الرسمية، ولا يتم نشر الرأي المخالف للجنة العلمية المغربية التي يجهل أعضاؤها إلى حدود الساعة’’ في حين أن عددا من الدراسات الدولية كشفت عن أضرار خطيرة يسببها تلقي جرعات اللقاح.
وأعلن المصدر ذاته، عن رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بسبب القرار، لدى الوكيل العام بمحكمة النقض، بالإضافة إلى تكوين خلية وطنية من أجل تتبع الانتهاكات المرتكبة في حق المواطنين.
تعليقات الزوار ( 0 )