أعلنت “الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد”، رفضها التام لـ”فتح محل لبيع الخمور والمشروبات الكحولية بمحاذاة طريق المحمدية بالقرب من مقر عمالة إقليم بنسليمان ومقبرة سيدي محمد بنسليمان”.
وأكدت الأمانة العامة، في رسالة وجهتها الى عامل عمالة إقليم بنسليمان، أن “حالة جدية من الاحتقان الشعبي تسود منذ أيام، بين سكان مدينة بنسليمان بسبب استعداد الجهات المسؤولة لفتح بحث إداري بخصوص طلب الترخيص لمحل ببيع الخمور، حيث تحول الأمر إلى موضوع لنقاش ساخن ومتوتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأكد السكان، حسب الرسالة، “أنهم تلقوا باستهجان كبير خبر إقدام أحد الأشخاص على تهيئة محل تجاري بجانب مقر العمالة من أجل استغلاله كمحل لبيع الخمور، وهو ما اعتبره السكان مصدر ضرر لهم ولأبنائهم”.
وطالبت الساكنة، “الجهات المختصة بوقف مسطرة منح رخصة إقامة المحل التجاري المذكور، لأن الترخيص له سيكرس حالة التدني الأمني والأخلاقي للسكان، وخاصة لدى شباب المنطقة، علما أن المدينة لا يقطن بها أي أجنبي ولا يتوافد عليها السياح مما سيجعل المدينة بؤرة لترويج الخمور ثم للانحراف وأخيرا للإجرام”.
وسجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، “رفضها التام لفتح هذا المحل الذي يتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف وأعرافنا وأخلاقنا، ولما لهذا الأخير من تداعيات جد سلبية على أخلاق الشباب والمراهقين، بالإضافة إلى الفوضى والضجيج والكلام الساقط الذي يرافق مثل هذه الأماكن المشينة”.
وأشارت الهيئة الحقوقية ذاتها، إلى أن “فتح المحل أعلاه يسيء إلى المنطقة بأكملها، خصوصا أنه يتواجد بالقرب من مؤسسات الدولة و مقبرة وهذا يتنافى مع المساطر الجاري بها العمل”.
وناشدت المنظمة، “العامل للتدخل لمصلحة المواطنين والمواطنات وذلك تماشيا مع الدستور المغربي و القوانين الرامية إلى عدم تمكين صاحب هذا المحل وغيره من رخصة بيع الخمور في الاحياء والتجمعات السكنية”.
تعليقات الزوار ( 0 )