هيئة حقوقية تعترض على فتح محل لبيع الخمور بجوار مؤسسات تربوية وتعليمية بإقليم سطات

تسود ساكنة تجزئة الإصلاح بإقليم السطات، حالة من الغضب والاستنكار بين صفوف المواطنين، على خلفية منح تراخيص لفتح محلات بيع الخمور وسط أحياء سكنية وبجوار مؤسسات تربوية و تعليمية.

وفي هذا الصدد، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في مراسلة لها، عامل عمالة إقليم سطات بـ”التدخل تماشيا مع القوانين والدستور المغربي الرامية إلى عدم تمكين صاحب هذا المحل وغيره من رخصة بيع الخمور في الأحياء والتجمعات السكنية”.

وأعربت الهيئة الحقوقية، عن “أسفها على الترخيص المسلم من طرف الجهات المختصة وذلك لفتح محل لبيع الخمور بالحي المذكور أعلاه، مؤكدة أن استمرار منح تراخيص لفتح محلات بيع الخمور وسط أحياء سكنية وبجوار مؤسسات تربوية و تعليمية، سيجعل من مدينة ابن أحمد بؤرة لترويج الخمور والانحراف”.

كما سجلت المنظمة “رفضها التام لفتح هذا المحل الذي يتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف وأعرافنا وأخلاقنا، ولما لهذا الأخير من تداعيات على أخلاق الشباب والمراهقين، بالإضافة إلى الفوضى والضجيج والكلام الساقط الذي يرافق مثل هذه الأماكن المشينة”.

وأشارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إلى أن “فتح المحل السالف ذكره يسيء إلى الحي وإلى المنظقة بأكملها، خصوصا أنه يتواجد قرب مجمعات آهلة بالسكان ومؤسسات تعليمية مما يتنافى والمساطر الجاري بها العمل”.