هيئة حقوقية تعتبر أن قرار الحكومة ’’استمرار للتراجعات الحقوقية في بلادنا’’

وصفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قرار فرض ‘’جواز التلقيح على المغاربة’’ بالإجراء الذي يخالف مضامين الدستور، ويضرب عمق الحقوق وحريات المغاربة، الذين وجدوا أنفسهم أمام قرارات، مفاجأة مما ‘’يساهم في المزيد من التراجعات على المستوى الحقوقي في بلادنا’’.

وأكدت الجمعية على أن ‘’فرض جواز التلقيح يعاكس مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الدستور المغربي، خاصة في الباب الثاني، ومن المادة الثالثة من المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها، والتي تؤكد على أن التدبير المتخذ من قبل الحكومة لا يجب أن يتحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين’’.

وشدد المصدر ذاته، على أن ‘’هذا القرار تقييد لمجموعة من الحقوق، ومساهمة في ارتفاع منسوب القلق لدى المغاربة، فهو إعلان مبطن من قبل الحكومة عن تفويت جملة من اختصاصات رجالها المكلفين بإنفاذ القانون عبر عملية مناولة، لرجال الأمن الخاص ومستخدمي الفضاءات الخدماتية والمؤسسات العمومية والخاصة’’.

مبرزا في ذات السياق، أن هذا القرار ‘’انضاف إلى مجموعة من الالتراجعات خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تخلي الحكومة عن أدوارها وتسليم مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى اللوبيات الاقتصادية وهو ما يبدو واضحا من خلال سكوتها عن الارتفاع المفضوح لأسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية’’.

وفي سياق متصل، دعت العصبة حكومة أخنوش إلى الاستمرار في تحفيز المواطنين وتوعيتهم وإقناعهم بجدوى التلقيح عوض ترهيبهم ومنعهم من حقوقهم الأساسية وتهديد مورد رزقهم’’ كما دعا المصدر ذاته، إلى ضرورة توقيف هذا القرار ليتمتع المواطنون بحقوقهم كاملة، ويحصل معظمهم على مجال زمني للتلقيح، وأن تدبر الحكومة عملية حفاظها على الصحة العامة بما لا يساهم في مزيد من التراجعات على المستوى الحقوقي’’.